البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع ارتفاع نسبة النمو في تونس إلى 2,6%

كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية أنّ نسبة النمو في تونس ستكون في حدود 1,5 % لكامل سنة 2019، وستبلغ 2,6 % سنة 2020.

وبحسب التقرير الخاص بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، فسّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ نسق النمو ( 1,5 %) بتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لا سيما بسبب حالة عدم اليقين التي حفت بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في سبتمبر/أيلول  وأكتوبر تشرين الأول 2019".

وعرف الاقتصاد التونسي استنادًا إلى نفس التقرير نموًا أكثر تباطؤًا في النصف الأول لسنة 2019، ليصل الى 1,2 %. ويعزى هذا التباطؤ أساسًا إلى الانخفاض المسجل في الصناعات المعملية والمستخرجة رغم انتعاشة الخدمات التجارية (وأساسًا السياحة وخدمات الاتصال والخدمات المالية) والفلاحة".

واعتبر التقرير أنه "رغم تراجع نسبة التضخم من 7,7% في يونيو/ حزيران 2018 إلى 6,7 % في سبتمبر/ أيلول 2019، إلا أنها تبقى في مستويات مرتفعة، وظلت أسعار المواد الغذائية والسجائر من أهم عوامل التضخم، في حين أن تحسن قيمة الدينار التونسي والسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي التونسي ساهمت في التحكم في ضغوطات التضخم"، بحسب التقرير.

وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال سنة 2020 "استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وحيوية أكبر في نسق الإصلاحات بعد استكمال الانتخابات"، مشيرًا إلى أن ذلك سيتجسد بشكل جلي من خلال تحسن الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لترفع نسبة النمو إلى 2,6%.

وأشار تقرير البنك إلى "إمكانية تطور الإنتاج والنمو الناتج عن استعادة الثقة بعد انتقال ديمقراطي ناجح"، محذّرًا في الآن ذاته من "المخاطر التي قد تتأتى من تحركات احتجاجية اجتماعية اقتصادية محتملة، والتي قد تؤدي إلى اضطراب الإنتاج وتباطؤ نسق الإصلاحات باعتبار التركيبة السياسية الجديدة وانخفاض النمو في أوروبا".