أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نما في أكتوبر/ تشرين الأول بأسرع معدل منذ آب/أغسطس 2015 مع زيادة الأنشطة الجديدة بأعلى وتيرة لها في أربعة أشهر.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.8 في تشرين الأول/أكتوبر من 57.3 في أيلول/سبتمبر . وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.
وتشير النتائج إلى أن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في أيلول/سبتمبر لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقًا.
وواصل نمو الإنتاج التسارع، ليسجل توسعًا بأسرع معدل في 22 شهرًا، مدعومًا بزيادة الطلب. ويُعدّ المصدر الرئيس للنمو من السوق المحلية.
وزاد النمو هذا العام بعد معاناة في 2018 بسبب زيادات في أسعار الوَقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .
وقال امريتبال فيردي، الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس: "عند المستويات الحالية، فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي عند معدل سنوي بحوالي 4% ؛ ما سيكون تسارعًا ملحوظًا في النمو منذ بداية 2019".
وتتوقع الرياض نموًّا بمقدار 0.9 في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، إذ تحد تخفيضات إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي.
وحسب المسح، واصل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية النمو في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن بوتيرة متواضعة.
وقال فيردي: "التوظيف.. تباطأ عن أيلول/ سبتمبر، إذ ظلت الشركات متحفظة حيال استقدام موظفين إضافيين".
وتراجع متوسط الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول بأسرع معدل انخفاض منذ نيسان/أبريل، إذ أعلن المشاركون في المسح خفض الأسعار لجذب عملاء.