تجار غزة يبيعون بضاعتهم "بالخسارة" بسبب الكساد
لجأ التجار في قطاع غزة إلى تخفيض أسعار سلعهم بشكل كبير جدًا، في ظل حالة الركود التي يشهدها القطاع المحاصر منذ 14 عامًا، حيث أصبحت العروض وسيلة التجار للهروب من الخسارة وفساد السلع.
واضطر التجار في القطاع، إلى خفض الأسعار لأكثر من النصف، بحيث أصبحت تباع المواد الغذائية والماركات العالمية بأقل من سعرها الحقيقي بكثير، أملًا بإنهاء أزماتهم المالية بأقل الخسائر.
وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي، أمين أبو عيشة، إن تلك العروض التي يقدمها التجار في قطاع غزة تأتي نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي ومعدل الضرائب الباهظة التي تفرضها حماس عليهم.
وأوضح أبو عيشة، لـ "إرم نيوز"، أن تلك العروض محاولة من التجار لتفادي الخسائر التي لحقت بهم نتيجة لتكدس البضاعة، إلى جانب احتياجه للسيولة النقدية التي تنقذه من الأزمة المالية التي نتجت لديه بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وتوقع أبو عيشة بأن يشهد القطاع المزيد من عروض الأسعار سواء على السلع الأساسية أو الكمالية"، مبينًا أن هناك منافسة شديدة في الوقت الذي تضعف فيه الحركة الشرائية.
وأضاف: "معظم المواطنين في قطاع غزة يعزفون عن شراء الكماليات ويقتصر شراؤهم على الضروريات الملحة خاصة في ظل حالة الانهيار الاقتصادي التي يعيشها القطاع"، مبينًا أن 85 % من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الخارجية.
وبيّن بأن "الحركة الشرائية للمواطنين تكاد تكون معدومة وبالتالي فإن العروض بالكاد تحقق الأهداف التي أُطلقت من قبل التجار، الأمر الذي سيزيد من حجم خسائرهم المالية".
بدوره، قال المحلل الاقتصادي، نصر عبد الكريم، إن القدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة جدًا مقابل تكدس البضائع لدى التجار، حيث "يعمل التجار على تصريف تلك البضائع بالعروض قبل انتهاء صلاحيتها، حيث إن العروض تجذب المواطنين من أجل شرائها".
وأكد عبد الكريم، لـ "إرم نيوز"، أن التاجر يقوم بإجراء العروض، في محاولة لتحصيل جزء من رأس ماله، ولو بخسارة، بدلًا من أن تنتهي ويتم إتلافها.
وأشار عبد الكريم، إلى أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع وارتفاع معدلات البطالة وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وأزمتي السيولة النقدية والشيكات المرتجعة التي يعيشها التجار أجبرتهم للسعي لتحصيل أموالهم ولو بخسائر تكاد تتخطى نصف رأس المال.
ويعاني قطاع غزة ظروفًا اقتصادية صعبة وتتخطى فيه معدلات البطالة الـ 50%، فيما يعيش القطاع على المساعدات الإنسانية ورواتب السلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية بسبب الخلاف مع إسرائيل على أموال الضرائب.
