مصر تتصدر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة بـ 5.7%

تصدرت مصر معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بواقع 5,7%، تلتها العراق بـ 4,3% وذلك وفق إنفوغراف نشره المركز الإعلامي المصري لمجلس الوزراء، سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي بحسب التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وأبرز الإنفوغراف، احتلال مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو- وفقًا لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- بأهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل نمو 5,7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4,3%، وفي المرتبة الثالثة تأتي إسرائيل، بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5%، فيما تراجعت معدلات النمو لتركيا بنسبة 1,5%، وقطر بنسبة 1,4%.

وكشف الإنفوغراف عن أن تحسن معدلات النمو في مصر يرجع إلى أسباب عدة أهمها، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلًا عن النمو في قطاعات عدة منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، إضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيرًا تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

على الجانب الآخر، أوضح الإنفوغراف، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي لـ 2,6% عام 2019، مقارنة بـ3% عام 2018، و 3,2% عام 2017، ويرجع تباطؤ النمو العالمي لعدة أسباب أبرزها، توتر التجارة العالمية، فضلًا عن ضعف الطلب العالمي، بجانب تباطؤ الاستثمار العالمي.

وفي السياق ذاته، رصد الإنفوغراف، توقعات البنك الدولي أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادي القوي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، مدعومًا بتعافي الاستهلاك الخاص، والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع- وفقًا للبنك الدولي- أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13,9% عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,9% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبشأن السياسة المالية والنقدية في مصر، فقد جاء في الإنفوغراف، أن نسبة عجز الموازنة، من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8,3% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% في العام السابق، فضلًا عن تحقيق فائض أولي يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1% في العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي 90,5%، وذلك بنهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر 44,97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصري، مقابل الدولار بنسبة 16%، منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له في منتصف ديسمبر 2016.

وأخيرًا أبرز الإنفوغراف، أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5% عام 2020/2021، و 6,5% عام 2019/2020، مقارنة بـ 1,2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضًا أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,7% عام 2020/2021، و2,3% عام 2019/2020، مقارنة بـ 2,1% عام 2018/2019