نمو الناتج المحلي البحريني مدعومًا بنشاط القطاعات غير النفطية

حقق الناتج المحلي الإجمالي في البحرين، نموًّا إيجابيًّا في الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة الزيادة الكبيرة في نشاط الفنادق والمطاعم ونمو القطاعات غير النفطية الأخرى.

وحسب تقرير لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، فإن الناتج الحقيقي نما بنسبة 0.8% في الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، وبنسبة 3.4% مقارنةً بالربع الأول من العام الحالي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.24 مليار دينار بحريني (8.42 مليار دولار) ليتخطى بذلك الناتج الإجمالي الفصلي المسجل في الفصول السابقة، وفقًا للتقرير.

وأظهر التقرير أن القطاعات غير النفطية حققت نسبة نمو بلغت نحو 1.2% بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 ما أسهم في مواصلة النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد البحريني بما يحقق استدامته.

وبين أن قطاع الفنادق والمطاعم تصدر القطاعات غير النفطية بنسبة نمو بلغت 8.7% خلال الربع الثاني من العام 2019 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي في حين بلغت نسبة نمو قطاع المشروعات المالية 2.6%.

وسجل قطاع البناء والتشييد نسبة نمو بلغت 4% مستفيدًا من حزمة مشاريع البنية التحتية، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة نمو قدرها 3.4%، مدفوعًا بالأداء الإيجابي لشركة طيران الخليج التي أعلنت عن نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام 2019.

ووفقًا للتقرير تصّدر قطاع المشروعات المالية قائمة القطاعات غير النفطية من ناحية مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بنسبة بلغت 16.4% يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 14.1%، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 13.3%.