وزير الخزانة التركي يعترف بأن الاقتصاد لن ينمو هذا العام بأكثر من 0.5%

اعترف وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، أن نسبة النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2019 ستكون 0.5% فقط، لكنه رفع هذه التوقعات الى 5% في نهاية الأعوام الثلاثة التالية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، صباح الاثنين خصصه لعرض خارطة الطريق الجديدة للبرنامج الاقتصادي المستهدف حتى عام 2022، تحت شعار "التغيير قد بدأ".

أرقام التوقعات التي عرضها وزير المالية والخزانة التركي، تضمنت أهدافاً للتضخم خلال السنوات القادمة بحدود 8.5% لعام 2020 و 6% لعام 2021، و 4.9% لعام 2022، مع خفض للبطالة لتصل عام 2022 الى حدود 9.8%، حيث أنها خلال العام الحالي تصل 12.9%.

ويأتي إعلان البرنامج الاقتصادي الجديد، في أعقاب هزة ثقة عميقة طالت الاقتصاد التركي خلال العامين الماضيين أفقدت الليرة التركية حوالي 30% من قيمتها مقابل الدولار، وتسببت في حدوث ركود اقتصادي وارتفاع في معدلات التضخم والبطالة، مع زيادة في الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون.

 ملاحظات بلومبيرغ

وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية قرأت في البرنامج الاقتصادي التركي، محاولة للخروج من أزمة اقتصادية ثقيلة بعرض توقعات مستقبلية متفائلة، لكن الحقائق على أرض الواقع لم تحالف الوزير البيرق في أكثر من نقطة، كما قالت:

فقد سجّل التقرير أن وزير المالية التركي لم يستطع إلا أن يعترف بأن معدل النمو للعام الحالي سيكون في حدود الصفر، حيث أعطاه البيرق نسبة نصف بالمائة فقط.

وأضاف  أن الوزير التركي أغفل الحديث عن نسبة النمو المتوقعة خلال العام القادم، وقفز فوقها الى الأرقام المستهدفة في عام 2021 وما بعده.

وسجل التقرير  من مؤتمر الوزير البيرق اعترافه بأن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة لعام 2019 ستكون بحدود 2.9%، أي أن العجز سيتجاوز التوقعات السابقة التي كانت تحصره عند 1.8%.

وأضافت الوكالة من حديث الوزير التركي اعترافه بأن فجوة الموازنة العامة ستكون بحدود 2.9% خلال عامي 2020 و 2021 وستظل خلال عام 2022 بحدود 2.6%.