صعوبات وتحديات اقتصادية تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل، بصرف النظر عمن سيكون، صعوبات جدية تتمثل بالحد من عجز متنامٍ في الميزانية بسرعة قبل أن يضر بالنمو الاقتصادي، حيث تزايد العجز خلال العام الأخير في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشي كحلون الذي خفض الضرائب وأنفق بسخاء على دعم مستويات المعيشة وزيادات الأجور.
وثبت الاقتصاد الإسرائيلي على وضعه منذ الانتخابات غير الحاسمة التي أُجريت في نيسان أبريل.
وعجزت حكومة تصريف الأعمال لمحدودية صلاحياتها عن تحجيم العجز المتزايد الذي بلغ ما يقرب من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر الأخيرة بالمقارنة مع المستوى المستهدف أصلا وهو 2.9%.
ومن المحتمل أن تتشكل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات يوم الثلاثاء التي لم يفز فيها حزب واحد بالأغلبية.
وقال محللون اقتصاديون إن مثل هذه الحكومة سيكون بإمكانها تخفيف الضغوط على مصروفات الدولة.
وذكرت كارنيت فلوج، التي شغلت منصب محافظ بنك إسرائيل المركزي حتى أواخر العام الماضي، أن "حكومة عريضة (القاعدة) لا يكون لأي حزب صغير فيها القدرة على انتزاع ما يريد لجماعات المصالح الخاصة تسهّل رسم السياسة للمجتمع بأسره"، مؤكدة أن الميزانية ستكون التحدي الأول.
وستبقى أسئلة اقتصادية صعبة سواء واصل نتنياهو مسيرته التي حطم بها الرقم القياسي في رئاسة الوزراء أو حل محله قائد الجيش السابق بيني غانتس ألد خصومه.
ولم يحقق أي حزب إسرائيلي فوزًا صريحًا في الانتخابات، لذا فإن النتيجة النهائية تعتمد على المفاوضات بشأن الائتلاف وهي عملية طويلة ومكلفة.
وظهر وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان باعتباره صاحب الورقة التي قد ترجح الطرف الفائز، وهو يؤيد حكومة وحدة وطنية مع حزبي غانتس ونتنياهو.
وفي السابق كان نتنياهو يعتمد على الأحزاب الدينية الصغيرة التي كانت تؤيده مقابل الموافقة على طلبات معينة مثل صرف رواتب مكلفة لطلبة المدارس الدينية، إذ عززت تلك الأحزاب الدينية مراكزها في انتخابات الثلاثاء لكنها قد تبقى خارج حكومة الوحدة الوطنية.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.1% في 2019 وما يصل إلى 3.5% في 2020، وإذا ما ترك العجز دون رادع فستزداد وطأته على معدل الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض إلى 61% في 2018 من 74.6% في العام 2009.
وحذر عامير يارون محافظ بنك إسرائيل هذا الشهر من أن العجز أعلى من أن يسمح بمزيد من النمو، وأن من الضروري تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وقالت شيرا جرينبرج، كبيرة الاقتصاديين بوزارة المالية، الأسبوع الماضي: "اقتصادنا لا يزال في وضع طيب لإجراء تغييرات من أجل خفض العجز وعلينا أن ننفذها الآن".
ونصحت الحكومة بألا تبالغ في تدابير تقليص العجز لأن قدرة بنك إسرائيل المركزي محدودة على المناورة في السعي لدرء أي تباطؤ اقتصادي محتمل"، حيث يبلغ سعر الفائدة القياسي 0.25%.
وقالت فلوج التي تعمل الآن نائبًا للرئيس بمعهد الديمقراطية في إسرائيل، إن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد النمو بما يقرب من قدراته الممكنة، وإنه "يجب ألا يزيد العجز عن 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020" بما يعكس تعديلات لا تقل قيمتها عن 20 مليار شيقل (5.7 مليار دولار).
وربما يكون هذا المعدل مفرطًا في التفاؤل بالنسبة لوزارة المالية التي يقدر مسؤولوها العجز المستهدف في حدود 2.9% العام المقبل.
وسيكون أمام الطرف المكلف بتشكيل الحكومة فترة تصل إلى 42 يومًا لاستكمال المشاورات، وقال اقتصاديون إن أي عروض سخية خلال المفاوضات قد تنتهي بخفض عام يشمل كل القطاعات.
