بعد تأخر 7 شهور.. لبنان يقر موازنة 2019 ببنود تقشفية

صوت مجلس النواب في لبنان لصالح إقرار موازنة 2019 بكامل بنودها، بموافقة 83 نائبًا ومعارضة 17 آخرين، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، بعد تأخر استمر 7 شهور.

وفي 19 تموز/ يوليو الجاري، أقر مجلس النواب اللبناني موازنة 2019، بعد مناقشة استمرت 3 أيام، وتعثر دام أشهر، بسبب خلافات على بنودها.

ويستهدف مشروع موازنة 2019، خفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1% في 2018.

ومن أبرز البنود التي أقرها المجلس في موازنته المتأخرة، المادة 23 المرتبطة بفرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين، وخصم 1.5% من الرواتب التقاعدية للعسكريين ووقف التوظيف.

وأثارت تلك البنود ضجة في الشارع اللبناني، تمثلت باحتجاجات مطلبية، تزامنًا مع انعقاد جلسات مناقشة الموازنة وإقرارها في مجلس النواب.

وكان من بين البنود البارزة في موازنة 2019 أيضًا، إقرار رسم 3% على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، باستثناء البنزين والمواد الأولية الصناعية والزراعية.

ويجمع اللبنانيون على أن موازنة العام الجاري لم تكن على قدر التحديات، ولا على قدر الطموحات بمستقبل اقتصادي أفضل للبلاد، بل تماشيًا مع أهداف مؤسسات دولية ومجتمعات مانحة.

ويؤكد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، أن "موازنة 2019 ليست الدواء الشافي للاقتصاد اللبناني المتعب، بقدر ما هي وسيلة لإبراز نية خفض العجز أمام المجتمع الدولي لجذب انتباه المانحين".

وقال خوري إن "خفض العجز تم على مبدأ تأجيل المشكلة لا حلها، فجاء بمعظمه في الموازنة عبر تأجيل الدفع وليس تخفيضاً فعلياً له.. لأن العلاج الحقيقي يكون بتكبير حجم الاقتصاد وجذب المستثمرين".

وشدد على "ضرورة وجود خارطة طريق اقتصاية، تعتمدها الدولة لتحدد القطاعات التي ستدعمها لجذب المستثمرين".

بدوره يرى غازي وزني الخبير الاقتصادي أن "موازنة 2019، لا ترتقي لمستوى التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، وهي موازنة رقمية وحسابية تفتقد للرؤية الاقتصادية والاجتماعية".

في نفس الوقت، رحبت المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببعض الإجراءات كالمنحى التراجعي للعجز من 11.1 % من الناتج المحلي إلى 7.6%".

ويؤكد وزني أن "العجز المقدر في الموازنة العامة 7.6% هو عحز تفاؤلي وغير واقعي، ويصعب تحقيقه، موضحًا أن "تقديرات الإيرادات مضخمة وتقديرات النفقات العامة مخفضة، بينما نعيش تباطُؤًا في الوضع الاقتصادي، وبقيت 5 شهور على نهاية السنة المالية".

وبين الخبير الاقتصادي أن تقديرات وكالة التصنيف الدولية تشير إلى أن العجز المنطقي، هو 9% من الناتج المحلي، الأمر الذي يجعل من موازنة 2019 أفضل من سابقتها والتي قدر عجزها بـ 11.1 %".

ويعوّل وزني على موازنة 2020، التي "لا يمكن التساهل مع وضعها الاقتصادي الضاغط كما في العام الحالي، ويمكنها أن تستفيد من استحقاقات إيجابية ثلاثة، هي المباشرة بخفض العجز بمؤسسة كهرباء لبنان، ومؤتمر سيدر الذي يعد لبنان بتقديم مساعدات مالية ومشاريع استثمارية بقيمة 11 مليار دولار بفائدة أقل من 1.5 %، والبدء بعملية التنقيب عن النفط والغاز نهاية 2019".

وفيما يتعلق باحتمالية تراجع الدول المانحة عن دفع أموال مؤتمر سيدر، قال وزني إن "الدول المانحة تنظر لمنحى العجز في الموازنة وهو انحداري، وإلى الإصلاحات وإن كانت متواضعة كنقطة انطلاقة، لكن تبقى الخشية من وكالات التصنيف الدولية".