وزير المالية: لبنان في حاجة إلى خطة لإدارة الدين العام

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، اليوم الخميس، إن لبنان يحتاج إلى خطة لإدارة دينه العام الضخم تتيح فرصة "لتحرير الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمة الدين".

وأبلغ خليل مجلس النواب اللبناني، أن مثل هذه الخطة ستحتاج إلى أن يتم مناقشتها مع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية.

وأضاف قائلًا: "هذا يستدعي حوارًا حكوميًا، حوارًا بين الحكومة والمجلس، حوارًا يشترك فيه مصرف لبنان وتشترك فيه المصارف وهذا أمر حصل ويحصل"، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن أي إجراءات يأمل بأن تشملها مثل تلك الخطة.

وكان يتحدث أثناء مناقشات في البرلمان حول ميزانية الدولة لعام 2019، التي تهدف إلى خفض العجز من خلال إجراءات تشمل خطوات لزيادة الإيرادات وتخفيضات في الانفاق وخطة لخفض تكلفة خدمة الدين العام.

وتقرر تمديد المناقشات، التي من المقرر أن تختتم اليوم الخميس، إلى يوم غد الجمعة، ومن المتوقع أن يوافق غالبية بين أعضاء مجلس النواب على الميزانية.

وقال خليل في السابق إن الحكومة تخطط لاقتطاع حوالي 660 مليون دولار من تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار أذون خزينة منخفضة العائد.

وأشار خلال حديثه في البرلمان، إلى أن الحكومة "ملتزمة بوضوح" بخفض تكلفة الدين العام بالقدر المحدد في مسودة الميزانية.

وقال محافظ مصرف لبنان المركزي إنه يؤيد مساعي الحكومة لخفض تكاليف خدمة الدين العام في ميزانية عام 2019 لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن كيفية تنفيذ ذلك ويجب ألا يُفرض أي شيء على البنوك التجارية.

وأكد خليل أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبنان من المتوقع أن تبلغ 151 % في عام 2019.

وفي وقت سابق هذا العام، قال لبنان إنه لا يقترح على الإطلاق أي إعادة هيكلة للدين العام وإنه ملتزم بدفع كل الديون المستحقة وأقساط الفائدة في المواعيد المحددة سلفًا.