بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.. مساع ٍ مصرية لاستعادة الدور المفقود في القارة السمراء

سلط توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، الضوء على دور القاهرة في القارة السمراء وإمكانية الاستفادة من الموارد المتاحة بها اقتصاديًا، وتوظيفها سياسيًا من أجل استعادة دورها الغائب عن القارة طوال عقود طويلة.

ويأتي ذلك بعد "إهمال مصري شديد" لأفريقيا طوال سنوات مضت، ما أدى إلى وقوع العديد من المشكلات أبرزها ملف سد النهضة الإثيوبي، لذا كان الاهتمام بالقارة من أهم ملفات الأمن القومي المصري، بحسب خبراء.

وقال ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان المصري، إن "الاتفاقية تهدف إلى إزالة العوائق التي تحول دون الوصول إلى التعاون المشترك بين دول القارة في مجال التبادل التجاري، في ظل قلة حجم المعاملات التجارية بين الدول في القارة"، مشيرًا إلى أن القاهرة هي "صاحبة مبادرة إقامة منطقة التجارة الحرة في القارة السمراء، من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول".

وأضاف أبو الخير في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه الاتفاقية "بمثابة حلم من أجل تحقيق التنمية في أفريقيا لاستغلال موارد القارة بالشكل الأمثل، والاهتمام بمشروعات إمداد الكهرباء والنقل البحري وزيادة معدلات التجارة البينية".

ولفت إلى أن القارة الأفريقية "غنية بالموارد البشرية القادرة على استغلال الموارد والمواد الخام، إلى جانب إمكانية المشاركة في مشروعات البنية التحتية ودعم التنمية وفرص الاستثمار".

من جهته، قال الدكتور محمود عبد الحي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي المصري، إن الاتفاقية "تعني أن الدول الموقعة عليها دخلت منطقة التجارة الحرة بحيث يتم تبادل السلع والخدمات بين دول المنطقة دون جمارك أو قيود جمركية مع دراسة الأسواق المختلفة".

وأضاف عبدالحي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "إحدى مشكلات مصر التي كانت تحول دون وصول صادراتها إلى أفريقيا هي عدم فهم السوق هناك، لأن أبناء القارة لهم أذواق معينة في الملابس من حيث الألوان والأقمشة، وعليه يجب مراعاة النظام القبلي الموجود في كثير من دول القارة، إضافة إلى الحرص على تحقيق التنمية الثقافية المشتركة بين الدول"، مشددًا على "ضرورة التعامل على قدم المساواة بين أبناء القارة وتحقيق الانسجام السلوكي".

وأشار إلى أن مصر "كان لها دور سياسي في القارة، في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، من خلال تبني قضايا التحرر في كثير من هذه الدول، وقيام البلاد بالعديد من المشروعات لأبناء القارة، فقد كانت شركة المقاولون العرب بقيادة عثمان أحمد عثمان تقوم بمشروعات ضخمة، وبالتالي يمكن إحياء دورها في أفريقيا".

خامات استراتيجية

ولفت عبدالحي إلى أن أفريقيا لديها خامات استراتيجية يمكن الاستفادة منها مثل اليورانيوم والذهب وغيرهما من المواد الخام التي يمكن أن تدخل مصر في شراكات مع الدول التي تمتلك هذه الموارد، كما يمكن لمصر والدول العربية أن تستفيد من السودان الذي يملك مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشدد على "ضرورة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية لتحقيق التكامل بين دول القارة من خلال الأدوات التعويضية عن طريق إكمال كل دولة لاحتياجات الأخرى، وتقسيم الاحتياجات والاعتماد على التخصصات بحيث تقدم مصر الكهرباء للدول التي لديها نقص في هذا المجال، وكذلك تصدر الغاز للدول التي لديها عجز، على أن تستورد مصر منتجات وسلعًا يفتقر إليها السوق المحلي".

وأشار إلى أن "التجارة البينية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول التي وصلت في 2018 إلى 6.9 مليار دولار، والتي يمكن أن تصل إلى أرقام أكبر في السنوات القادمة، عن طريق تحديد الأولويات والاحتياجات، ومجالات التعاون التي تحتاجها كل دولة في ظل إزالة العوائق بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة".

أثيوبيا

ولفت عبدالحي إلى أن مصر "تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول التي اصطدمت بها سياسيًا في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها إثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة، الذي تقوم إثيوبيا ببنائه كمشروع قومي قد يضر بحصة مصر من مياه النيل، وذلك من خلال دعم مشروعات التعاون في مجال الكهرباء، ما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين، حيث إن الاقتصاد ينعكس على السياسة، وبالتالي يمكن أن تحل العديد من المشكلات السياسية عن طريقه".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد افتتح جلسة أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية المخصصة لاتفاقية التجارة الحرة في العاصمة النيجيرية نيامي، حيث صادقت عليها 27 دولة من أصل 54، وتهدف إلى إنشاء الاتحاد الجمركي الأفريقي، وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الأفريقية من الخارج.

وبدأت مفاوضات الاتفاقية في عام 2012 في أديس أبابا خلال الاجتماع الـ 18 لقمة الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.

وصدر الإعلان الختامي في قمة 2018 بالعاصمة الرواندية كيجالي، من أجل تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية، من خلال منطقة التجارة الحرة.

ووصف رئيس النيجر، البلد المضيف، محمد إيسوفو، الاتفاقية بأنها حدث تاريخي للقارة، حيث وافقت الدول الموقعة على مراقبة وإزالة الحواجز غير الجمركية وعلى نظام إلكتروني موحد للدفع ومركز معلومات لرصد التجارة الأفريقية.