الحكومة التونسية تعرض على الاتحاد العام للشغل التفاوض مجددًا حول زيادة الأجور
الحكومة التونسية تعرض على الاتحاد العام للشغل التفاوض مجددًا حول زيادة الأجورالحكومة التونسية تعرض على الاتحاد العام للشغل التفاوض مجددًا حول زيادة الأجور

الحكومة التونسية تعرض على الاتحاد العام للشغل التفاوض مجددًا حول زيادة الأجور

عرضت الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، على الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في جولة جديدة من مفاوضات زيادة الأجور، وذلك وسط توتّرات متصاعدة أعادت شبح الصدام إلى الواجهة بين الجانبين.

وأكدت الحكومة التونسية استعدادها للدخول فيما وصفتها بـ "مفاوضات جادة" جديدة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، في إطار تسوية شاملة لملف الزيادة في الأجور، وفق ما أكده مصدر حكومي لـ "إرم نيوز".

وشدد المصدر على أن الحكومة تمد يدها مجددًا إلى الاتحاد العام للشغل، رغبة منها في التوصل إلى حلّ نهائي معه، وسعيًا منها إلى توفير مناخ ملائم وبنّاء يساهم في الحد من حالة التوتر والاحتقان قبل نحو 3 أشهر من الانتخابات المرتقبة في البلاد.

 وأضاف المصدر أن تونس تحتاج في هذه المرحلة إلى التعاون والحوار الاجتماعي بعد فترة صعبة على كل المستويات.

 بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن "هناك جلسة منتظرة يوم الخميس أو الجمعة المقبلين بين الاتحاد والحكومة للنظر في ملف المفاوضات الاجتماعية".

وأضاف الطبوبي في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، أنه "يأمل في أن يكون هذا الموعد نهائيًا"، مشددًا على "ضرورة عدم المماطلة لحل هذا الملف".

يذكر أنه تم في شباط/ فبراير الماضي توقيع اتفاق بين الاتحاد العام للشغل والحكومة للزيادة في أجور الوظيفة العامة، حيث جاء في محضر الاتفاق أنه تمّ إقرار زيادة لكافة أعوان الوظيفة العمومية، وسيصرف أول قسط من الزيادة أواخر شهر يوليو/ تموز الجاري.

وبقيت الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الاتحاد العام للشغل والحكومة بلا تفعيل، الأمر الذي دفع أكبر منظمة نقابية في البلاد إلى التلويح بالتصعيد وتنظيم احتجاجات جديدة.

وشهدت تونس خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في الأجور، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى التدخل للضغط على الحكومات التونسية المتعاقبة من أجل تسريح عدد من الموظفين وعدم الزيادة في الأجور.

 وفي وقت سابق، كشف تقرير أعده صندوق النقد الدولي أن فاتورة الأجر العام ارتفعت في تونس إلى 14.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 مقابل 10% في عام 2010، وهي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com