في قمة الاتحاد الأفريقي.. منطقة التجارة الحرة للقارة على المحك
سيحدد قادة أفريقيا في اجتماعهم، يوم الأحد، الدولة التي ستستضيف مقر منطقة للتجارة الحرة للقارة تهدف في نهاية المطاف إلى توحيد سكانها البالغ عددهم 1.27 مليار شخص، وناتجها المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 3.4 تريليون دولار.
وسيحدد القادة أيضًا في قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر موعدًا لبدء نشاط منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، التي وقعت اتفاقيتها 52 من دول القارة الخمس والخمسين، رغم أن 25 دولة فقط صدقت عليها. ويهدف الاتحاد الأفريقي في نهاية المطاف إلى إزالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.
ما هي الدول التي تريد استضافة المقر؟
بموجب القواعد التنظيمية للاتحاد الأفريقي ومقره أديس أبابا، فإن جميع الدول الأعضاء الخمس والخمسين يمكنها أن تقدم عرضًا لاستضافة مقر منطقة التجارة الحرة. ودخلت كينيا وغانا وإي سواتيني (سوازيلاند سابقًا) ومدغشقر ومصر السباق، بينما انسحبت إثيوبيا والسنغال.
وهؤلاء الذين دخلوا السباق يمثلون المناطق الرئيسية في أفريقيا، كينيا في الشرق، وغانا الغرب، وإي سواتيني في جنوب القارة، ومدغشقر لجزر المحيط الهندي، ومصر في الشمال.
وتتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، وتروج نفسها كمحور للتجارة الأفريقية.
وقال مسؤول من وزارة التجارة المصرية: "مصر واحدة من أقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ولديها علاقات قوية مع الدول الأفريقية. لدينا جميع المتطلبات".
ما هي فرصها في الفوز؟
تستضيف كينيا ومصر بالفعل مقار هيئات دولية أخرى، وتستطيع شركات الطيران الوطنية الكبرى الوصول إليهما.
تستضيف كينيا مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بينما تستضيف مصر مقر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
وقال بيتر ميونيا وزير التجارة الكيني للصحفيين: "نيروبي موقع طبيعي جدًا لمثل هذا الكيان. من السهل الوصول إلى أي مكان في القارة (من هنا)".
أما إي سواتيني، المعروفة سابقًا بسوازيلاند، فتستضيف مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي.
ما هي أهمية ذلك؟
سيحظى من يستضيف المقر ببزوغ ومكانة. وستخلق الدولة الفائزة أيضًا وظائف لمواطنيها في أمانة المقر، وسيستفيد قطاع السفر والسياحة فيها.
ويريد الاتحاد الأفريقي زيادة الحجم السنوي للتجارة بين دول القارة إلى 25-36 بالمئة من إجمالي التجارة الأفريقية في غضون خمس سنوات، من 18 بالمئة فقط حاليًا، إضافة إلى اجتذاب استثمارات كبيرة وطويلة الأجل من شركات مثل مصنعي السيارات العالميين.
وقال مانكوبا خومالو وزير التجارة في إي سواتيني لوسائل إعلام محلية "استضافة (المقر) ستجعل من إي سواتيني المركز التجاري لأفريقيا. ستصبح البلاد خلية لأنشطة الأعمال".
ماذا بعد؟
بعدما يختار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الدولة المضيفة، يوم الأحد، سيكشفون عن القواعد التنظيمية التي تحكم موضوعات مثل تحرير التجارة وقواعد المنشأ وإزالة الحواجز غير الجمركية وتطوير نظام للمدفوعات والتسويات.
وسيحددون أيضًا موعدًا لبدء أنشطة التجارة في المنطقة الحرة الجديدة. ويجب أن يترك هذا الموعد وقتًا كافيًا حتى تتمكن الشركات من إجراء تعديلات وتتمكن الدول من تجهيز مستندات تجارية جديدة.
وقالت نيجيريا، أكبر اقتصاد في القارة، هذا الأسبوع إنها ستوقع على اتفاقية المنطقة، يوم الأحد.
وقالت انزيتس وير، وهي خبيرة كينية في التنمية الاقتصادية، إنه يجب إيجاد وسائل لتفادي تصدير أو تهريب مواد خام إلى خارج القارة تحت ستار أنها تجارة بينية معفية من الرسوم الجمركية.
هل ستنجح منطقة التجارة الحرة؟
خلقت المحاولات السابقة للتكامل الاقتصادي خليطًا من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة.. المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق أفريقيا (ايك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.
وقال ألبرت موشانجا مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، إن التنفيذ "سيكون صعبًا جدًا جدًا، لكن أعتقد أن لدينا القدرة".
وأبلغ أن "الوضع الحالي ليس جيدًا لأفريقيا. لديك 55 دولة متناثرة وهذا ما يجعلها بشكل تقليدي صغيرة وضعيفة في النظام العالمي".
لكن القارة لديها ناتج محلي إجمالي مجمع قدره 3.4 تريليون دولار، حسبما قال موشانجا.
وأضاف قائلًا: "إذا استمر الوضع الحالي قائمًا، فسيكون لدى أفريقيا في الواقع آفاق تنمية متدنية للغاية".
