رغم الإصلاحات الاقتصادية.. لماذا اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر؟

أظهر بيان صادر عن البنك المركزي المصري، اتساعًا في عجز ميزان المعاملات الجارية وصل لـ7.6 مليار دولار في الأشهر الـ9 الماضية من السنة المالية 2018 / 2019 مقارنة بـ 5.47 مليار دولار من العام الماضي لنفس الفترة.

ويرى محافظ البنك المركزي المصري السابق، إسماعيل حسن، خلال استطلاع "إرم نيوز" لآراء بعض خبراء الاقتصاد بشأن أسباب اتساع العجز ودلالاته، أن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية يعود لزيادة الأعباء خلال الشهور التسعة الماضية على الموازنة العامة، نتيجة المشروعات الكبيرة التي قامت بها الدولة، والتي كانت مصر بحاجة لها ولا يمكن تأجيلها، وخاصة في قطاعات الطرق والكهرباء.

وأضاف حسن أن تنفيذ باقي برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع الشريحة الأخيرة من دعم المواد البترولية، سوف يقلل من العجز، خاصة في ظل وجود خطة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأرجعت الخبيرة المصرفية والاقتصادية، سهر الدماطي، اتساع العجز بسبب زيادة مصروفات الدولة مقارنة بالإيرادات، والتي رغم ارتفاعها بالنظر إلى الأعوام الماضية ومع الانتهاء من المشروعات التي تقوم بها الدولة، سوف يقل العجز نظرًا لارتفاع إيرادات السياحة لأعلى مستوى منذ 2011، وارتفاع إيرادات قناة السويس وقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأشارت الدماطي، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، إلى أن خطط الحكومة المصرية لترشيد الاستيراد والإنفاق العام وإحلال المنتج المحلي مكان الأجنبي، سوف تساعد في تقليل المصروفات وتشجيع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة مع وجود مؤشرات نمو عالية بشهادة المؤسسات الدولية مثل "موديز وفيتش"، ورفعهم التصنيف الائتماني لمصر، وانخفاض درجة المخاطر في الشهور الماضية.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن السياسة المالية للدولة حققت نتائج أفضل من المستهدفات، وتعمل على خفض الدين إلى 93% في 2019، واستطاعت الدولة تحقيق قفزة كبيرة في الأداء المالي، حيث أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى مارس/ آذار من العام المالي الحالي 2018/2019 مضاعفة الفائض الأولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات، ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي بلغ حجمه 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأضاف أن هذا التحسن في الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، لتسجل 5.4% من الناتج المحلي، وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج أو 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا.

وتابع معيط أن نجاح السياسة المالية في السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 93% بنهاية يونيو/ حزيران المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة في يونيو/ حزيران 2018 إلى نحو 97%، نزولًا من 108% المسجلة في يونيو/ حزيران من العام 2017.

وأعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، في بيان، أن إيرادات السياحة في مصر، ارتفعت بنسبة 29.5% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018، حيث سجلت إيرادات السياحة 9.4 مليار دولار في أول 9 أشهر من عام 2018-2019 مقابل نحو 7.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.

كما كشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات، فائضًا كليًا بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2019، بعد أن حقق عجزًا كليًا بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من نهاية يونيو/ حزيران إلى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضيين.

وفي النصف الأول من العام المالي 2018 - 2019، وبقياس الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، (يوليو- مارس) من السنة المالية 2018 - 2019، شهد الميزان تحسنًا خلال أول 3 شهور من 2019، ما أسهم في تحقيق عجز كلي اقتصر على 351.2 مليون دولار فقط.

يذكر أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي، وتستهدف تخفيض العجز الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة إلى 9.6%، ومعدلات التضخم وعجز الميزان التجاري، وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

ونوه تقرير حكومي إلى أن مصر مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6% في العام المالي 2019/2020 وخفض العجز الكلي إلى 7.2%.