البرلمان الكويتي يقرّ موازنة العام المقبل بعجز 22 مليار دولار

وافق غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على موازنة الأشهر الـ12 المقبلة، بعجز يُتوقع أن يبلغ 22 مليار دولار، في وقت يواصل نواب البرلمان رفض خطط الحكومة لفرض ضرائب أو خفض الدعم على مواد محدّدة.

ويوازي العجز المتوقع في موازنة 2019-2020، نحو 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية.

وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها موازنة الكويت عجزًا؛ حيث تسبّب انهيار أسعار النفط في 2014، بتراجع الإيرادات بشكل كبير في البلدان الخليجية.

وقُدّرت الإيرادات في موازنة 2019-2020 بنحو 51.8 مليار دولار، والنفقات بحوالي 73.8 مليار دولار.

وتبلغ إيرادات النفط المتوقّعة حوالى 45.4 مليار دولار، أيّ ما يشكل 88% من قيمة الإيرادات الاجمالية، بناء على سعر 55 دولارًا للبرميل الواحد.

ويبدأ سريان الموازنة في الأول من نيسان/أبريل بعد إقرارها.

ويعارض النواب الكويتيون باستمرار خططًا حكومية لفرض الضرائب أو زيادة تكاليف الخدمات الحكومية ورفع الدعم عن مواد رئيسية، لكن النائب عدنان عبد الصمد الذي يرأس لجنة المالية في البرلمان، قال الأربعاء إنّه "حتى لو جرى ذلك فلن يحل العجز في الموازنة".

ودعا النواب الحكومة إلى وقف تبذير أموال الصندوق السيادي، وبدء إصلاحات.

وفي الكويت صندوق سيادي تتجاوز أصوله 600 مليار دولار، وعلى الحكومة أن تحوّل 10% من مجموع الإيرادات في نهاية العام المالي إلى هذا الصندوق.

وكان اقتصاد الكويت، التي يبلغ عدد سكّانها نحو 4.4 ملايين نسمة بينهم 3,3 مليون أجنبي، انكمش بنسبة 3.5% في 2017، قبل أن يحقق نموًا بـ2.5% العام الماضي، على أن ينمو بحسب التوقعات بـ2.5% هذا العام.