الأردن يعلن استرداد 20 مليون دولار بعد تسويات مع متهمين بالفساد

أثمرت تسويات ومصالحات أجرتها السلطات القضائية في الأردن، مع 18 شخصًا متهمًا بالفساد، عن استرداد 14 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار)، مقابل العدول عن ملاحقة المتهمين قضائيًا.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت للنائب العام ملفات 3 قضايا فساد رئيسة متهم فيها 18 شخصًا بالفساد، حيث أقر النائب العام إجراء مصالحات، وهو ما صادقت عليه اللجنة القضائیة للجرائم الاقتصادیة، يوم الأحد.

وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، وافقت اللجنة على قرار إجراء مصالحة مع مساھمین اثنین كبار أعضاء سابقین في مجلس إدارة شركة المستقبل العربیة للاستثمار المساھمة العامة، تم بموجبھا تنازلهما عن نحو 4 ملايين و400 ألف سھم.

وبحسب اللجنة، سيتم توزيع الأسهم التي تنازل عنها المتهمون على باقي مساھمي الشركة، كل حسب نسبة مساھمته في رأس المال، مع دفع مبلغ أكثر من 68 ألف دینار بدل طوابع واردات لخزینة الدولة عن عملیة بیع الأسھم "التنازل".

وأشارت الصحيفة المحلية إلى أن اللجنة صادقت على قرار إجراء مصالحة مع 3 متھمین آخرين في قضیة مشتریات لوازم طبیة وأجھزة لمستشفى الأمیر حمزة، بحیث تدفع المتھمة الرئیسیة ومتھمان آخران من ذویھا، مبلغ ملیون و51 ألف دینار مقابل وقف ملاحقتھم.

كما صادقت اللجنة على قرار إجراء مصالحة مع 8 متھمین آخرين استعادت بموجبه الشركة الأھلیة للمشاریع المساھمة العامة عقارات وأسھمًا ودفعات نقدیة مضمونة بسند بقیمة 6 ملایین دینار.

وذكرت الصحيفة أن الشركة الأھلیة كانت قد استعادت في وقت سابق من 5 متھمین آخرین في ذات القضیة حوالي 5 ملایین دینار.