الجزائر تتخلى عن قرار أويحيى بـ "طبع النقود" لمواجهة الأزمة الاقتصادية

قررت الحكومة الجزائرية، التخلي بشكل نهائي عن إجراء طبع النقود، ضمن مسعى "التمويل غير التقليدي" الذي سعت له حكومة رئيس الوزراء المتهم بالفساد، أحمد أويحيى، حين راهن وقتها على "سد عجز الخزينة العامة".

وأعلن وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، حسان رابحي، عن القرار، اليوم الأحد، حيث شدد القرار على أن "التمويل غير التقليدي قد ولى عهده، والحكومة اتخذت من التدابير ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني".

وكشفت بيانات رسمية، أن البنك المركزي الجزائري طبع نقدًا بالعملة المحلية، ما يعادل 32 مليار دولار، منذ سبتمبر/ أيلول 2017 إلى نهاية يونيو/ حزيران 2018، لكن الإجراء أثار وقتها غضبًا شعبيًا وانتقادات حادة لدى المعارضة التي اتهمت نظام عبد العزيز بوتفليقة بالسعي لتوطيد أركانه مهما كلفه من ثمن.

وأكد الوزير الرابحي في لقاء رسمي، أن "المهم حاليًا هو أن مسؤولية الحفاظ على البلاد والاقتصاد الوطني، وتأمين مؤسساتها تعني الجميع"، مطمئنًا بوجود "خطط جديدة لمواجهة تآكل احتياطات الصرف، بدل آلية التمويل غير التقليدي".

وأضاف خلال لقاء حكومي يخص "البيئة والصحافة"، أن بلاده "لها من المدخرات بما قد يقيها من خطورة استمرار طبع النقود"، لافتًا إلى أن "المهم هو تعزيز الحوار ما بين أفراد المجتمع الواحد، بما يمكن من المرور بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة".