إيران تفرض ضرائب على مشتري المسكوكات الذهبية لأول مرة

أعلنت هيئة شؤون الضرائب الإيرانية، اليوم الثلاثاء، فرض ضرائب مالية على مشتري المسكوكات الذهبية، والتي تُعرف في إيران بـ"سكة"، مؤكدة أنها "ستفرض غرامات مالية على مشتري السكك الذهبية الذين لن يدفعوا ضرائب على هذه السلعة الثمينة".

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، إنه "يجب على الأشخاص الذين يخضعون للتوجيه الجديد، دفع الضرائب من خلال النظام الضريبي، لمن يشتري أكثر من 20 قطعة ذهبية".

وفي الثالث من حزيران/يونيو الجاري، أمرت هيئة شؤون الضرائب الإيرانية، المشترين لأكثر من 20 قطعة نقدية ذهبية في إيران العام الإيراني الماضي (الذي انتهى في 20 مارس 2019)، بدفع ضرائب مالية وإلا سيواجهون غرامات شديدة".

وقال نادر جنتي، نائب مدير قسم الضرائب المباشرة في هيئة شؤون الضرائب الإيرانية،:"الأشخاص الذين اشتروا أكثر من 200 قطعة نقدية غير خاضعين للضريبة، لكن يتعيّن عليهم تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية يونيو الجاري".

وأضاف جنتي:"الناس الذين يزعمون عدم قيامهم ببيع عملاتهم المعدنية التي اشتروها العام الماضي، يمكنهم التقدم بطلب إلى السلطات الضريبية لعدم محاكمتهم".

ووفقًا لقانون الضرائب الإيراني الأخير، فإن الحد الأدنى للضريبة على المشترين هو 20 إلى 60 قطعة نقدية، ويجب عليهم دفع مليون ونصف المليون ريال (16 دولارًا تقريبًا) عن كل سكة ذهبية، فيما يُعفى الأشخاص الذين يشترون أقل من عشرين سكة ذهبية من الضرائب.

وفيما سيدفع المشترون 60 قطعة نقدية إلى 100 قطعة نقدية لكل عملة من مليوني ريال إيراني (22 دولارًا تقريبًا)، كما يلزم القانون الجديد للضرائب أن يدفع المشتري ما بين 100 و 200 قطعة نقدية مليوني ونصف المليون ريال لكل عملة.

وقال محمد قاسم بناهي، الرئيس السابق لهيئة شؤون الضرائب، خلال مقابلة مع وكالة "تسنيم" للأنباء إن "7.6 مليون قطعة معدنية تم بيعها من قبل البنك المركزي، مع أكثر من 6 ملايين قطعة معدنية تم بيعها مسبقًا خاضعة لضرائب الدخل، ومليون قطعة نقدية معفاة من الضرائب، وتظهر الحسابات أنه في هذه الخطة، سيتم الحصول على دخل بنحو 10000 مليار ريال إيراني".

وفي العام الماضي، مع ارتفاع أسعار الصرف والعملات المعدنية، واصل العديد من المواطنين الإيرانيين شراء العملات من البنوك للحفاظ على قيمة أصولهم، وكان الغرض من الحكومة هو إبقاء الناس بعيدًا عن سوق الصرف الأجنبي في ذلك الوقت.

وفي 14 من أكتوبر العام الماضي، نفذت السلطات الإيرانية، حكم الإعدام بحق وحيد مظلومين حبيب الله، الملقب بسلطان المسكوكات الذهبية، ومساعده محمد إسماعيل قاسمي، بذريعة استهداف الاقتصاد الإيراني.

وفي 4 من تموز الماضي، أعلنت قوات الشرطة الإيرانية اعتقال وحيد مظلومين حبيب الله، وهو يملك أطنانًا من الذهب، الأمر الذي زاد من أسعار قيمة الذهب في إيران لأكثر من 5 أضعاف.

وفي 30 من سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، إصدار المحاكمة الخاصة التي أمر المرشد علي خامنئي بتشكيلها ضد من وصفهم بـ"المفسدين الاقتصاديين"، حكم الإعدام بحق سلطان السكك الذهبية ومساعده، بعد عدة جلسات من المحاكمة العلنية.