انخفاض حاد للواردات الفلسطينية بسبب الأزمة المالية للسلطة

قال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية، ماهر الطباع، إن الواردات الفلسطينية التي تصل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية، انخفضت إلى النصف.

وأضاف الطباع، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن الواردات الفلسطينية انخفضت لـ50% نظرًا للأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية والتي انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن شاحنات البضائع التي تدخل للفلسطينيين تراجعت من 700 شاحنة يوميًا بكل معبر على حدا إلى 350 شاحنة، مشيرًا إلى أن التجار أوقفوا جانبًا كبيرًا من نشاطاتهم التجارية مع بداية العام الجاري.

وتابع الطباع أن "الأزمة المالية للسلطة أدت إلى ركود اقتصادي حاد في الأسواق الفلسطينية، وبالتالي تكبد التجار مخاسر تقدر بملايين الدولارات، وبالتالي أوقف عدد منهم استيراد البضائع والكماليات للأسواق".

وأشار إلى أن عملية الاستيراد من قبل التجار ورجال الأعمال باتت تقتصر على السلع الكمالية، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.

وبيّن الطباع، أن مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني تنهار بشكل تدريجي، كما أن القضايا المالية والشيكات المرتجعة أصبحت تزداد بشكل مخيف في السوق الفلسطينية، معتبرًا أن الاقتصاد الفلسطيني لن يصمد أكثر أمام الأزمة المالية.

وقال إن "معدلات الفقر تصل في فلسطين لـ80%، والبطالة تصل لـ40%، الأمر الذي يحتاج إلى معالجة اقتصادية سريعة وتدخل دولي لمنع مزيد من الانهيار في النظام الاقتصادي الفلسطيني".

وكان جهاز الإحصاء الفلسطيني قد أكد في تقرير له، انخفاض الواردات السلعية مقابل ارتفاع طفيف في الصادرات بنسبة 1%، مع بداية العام الجاري.

وحسب الجهاز الفلسطيني، فإن قيمة الصادرات بلغت 83.7 مليون دولار أمريكي، بنسبة انخفاض 13% عن الربع الأول من عام 2018.

يذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية بسبب رفضها استلام أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، منقوصة من إسرائيل بعد اقتطاع الأخيرة رواتب عائلات الشهداء والأسرى منها.

وتضطر الحكومة الفلسطينية إلى دفع 50% من رواتب موظفيها منذ عدة أشهر نظرًا للأزمة المالية، الأمر الذي انعكس على الحركة الشرائية للفلسطينيين وأدى لضعف السيولة النقدية.