رجال أعمال فلسطينيون يبحثون دعم خزينة السلطة بـ100 مليون دولار

كشف رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، عن اجتماعات يجريها رجال أعمال فلسطينيون، لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بـ100 مليون دولار أمريكي.

وقال، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن 150 رجل أعمال فلسطينيًا عقدوا اجتماعًا في مدينة رام الله لبحث تقديم قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن فوائد القرض ستكون رمزية.

وأوضح المصري أن مندوبين عن رجال الأعمال عقدوا سلسلة لقاءات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وسلطة النقد الفلسطينية لبحث آليات وسبل دعم الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية.

وأوضح أن تلك الخطوة "جاءت بمبادرة منه"، حيثُ "تواصل مع رجال أعمال فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج من أجل بحث سبل دعم الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية وتمكينها من مواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب".

وأشار المصري إلى أن رجال الأعمال التقوا مندوبين عن البنوك الفلسطينية، وذلك من أجل وضع آلية محددة للدعم المقترح، لافتًا إلى أن المبلغ سيساهم بشكل كبير في صمود القيادة الفلسطينية أمام الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.

وأكد أن رجال الأعمال سيقدمون المبلغ المقترح خلال أسبوعين أو 3 أسابيع للسلطة الفلسطينية على أبعد تقدير.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة نتيجة رفضها استلام أموال الضرائب "المقاصة" من إسرائيل منقوصة، وذلك بعد اقتطاع إسرائيل رواتب عائلات الأسرى والشهداء.

وزادت الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بعد سلسلة قرارات من الإدارة الأمريكية أدت لوقف كامل للدعم المالي الأمريكي للسلطة ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وتضطر الحكومة الفلسطينية لدفع 50% من رواتب موظفيها بالضفة الغربية وقطاع غزة شهريًا بسبب الأزمة المالية، الأمر الذي يُهدد بانهيار السلطة الفلسطينية خلال أشهر.