قطر تفرض قيودًا إضافية على فرع بنك أبوظبي الأول في الدوحة

فرضت قطر مزيدًا من القيود على بنك أبوظبي الأول، فيما تواصل تحقيقًا في مزاعم تلاعب في العملة بدأ عقب مقاطعة الإمارات ودول عربية أخرى للدوحة في منتصف 2017، واتهامها بالتورط في دعم الإرهاب.

وقالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الأحد، إنها "تحظر على فرع البنك في الدوحة مزاولة أعمال جديدة لعملائه".

كانت الهيئة منعت البنك من تقديم خدمات لعملاء جدد في مارس آذار، لكنها سمحت له بمواصلة العمل مع العملاء الحاليين. وزعمت في ذلك الحين أن البنك "لم يقدم الوثائق المرتبطة بتحقيق التلاعب في العملة".

وفي بيان اليوم، عزت الهيئة الإجراءات الجديدة إلى "استمرار البنك بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهلية التي تتطلبها هيئة التنظيم من الشركات".

ونسبت وكالة رويترز إلى متحدثة باسم بنك أبوظبي الأول قولها، إن البنك ليس لديه تعليق فوري.

وتربط قطر عملتها الريال عند سعر ثابت مقابل الدولار، لكنها نزلت عدة نقاط مئوية عن المعتاد في الأسواق الخارجية؛ عقب اندلاع الأزمة الخليجية.

وفي العام الماضي، طلبت قطر من جهات رقابية أمريكية التحقيق في أمر الوحدة الأمريكية لأبوظبي الأول، وزعمت أنها أبرمت صفقات "مريبة" للعملة الصعبة؛ بهدف الإضرار باقتصاد قطر، ونفى البنك تلك المزاعم.