ارتفاع نسبة التضخم "يلتهم" القدرة الشرائية واحتياطي العملة الأجنبية في تونس

شهدت تونس ارتفاعًا لافتًا لنسبة التضخم خلال شهر مايو/ أيار الماضي، ليبلغ عتبة 7 % وهو ما دفع متابعين للشأن الاقتصادي والمالي إلى دقّ ناقوس الخطر تحذيرًا من تداعيات هذا الارتفاع على الاحتياطي من العملة الصعبة والقدرة الشرائية المتدهورة للتونسيين.

ووفقًا للأرقام التي عرضها المعهد الوطني للإحصاء في تونس (وهو مؤسسة حكومية) فقد بلغت نسبة التضخم خلال شهر مايو/أيار الماضي7 % ، مقابل 6.9 % في أبريل/ نيسان الماضي.

ويعود هذا الارتفاع إلى تسارع الزيادة في أسعار المواد الغذائية سنويًا، حيث بلغت نسبة ارتفاع الزيادة في أسعار المواد الغذائية خلال شهر مايو/ أيار الماضي 7.3 % مع ارتفاع أسعار البيض وغيره من المواد التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان، وفق مراقبين.

واعتبر الخبير في الشأن المالي، نبيل بن سعيد، أنّ تواصل ارتفاع نسب التضخم في تونس يخلق مشكلة على مستويين، أولهما انعكاسه على أسعار المواد الاستهلاكية عمومًا، وهو ما يثقل كاهل المواطنين، خاصة أنّ التونسيين مقبلون على موسم الصيف المعروف بكثرة النفقات من حيث المصاريف اليومية الخاصة بالمأكل والملبس والترفيه، أو من حيث مصاريف البناء والصيانة، التي عادة ما يكون موسم الصيف الموسم المناسب للقيام بها.

وأضاف بن سعيد، خلال تصريح لموقع "إرم نيوز"، أنّ المستوى الثاني لتداعيات هذا الارتفاع يهمّ تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة وانعكاس ذلك على الميزان التجاري والموازنات المالية للبلاد التونسية، مع انطلاق موسم سياحي وموسم الصيف، والنفقات العالية قبل حلول العودة المدرسية.

رسائل سلبية

من جانبه، قال المحلل والمتابع للشأن الاقتصادي، عبد الرحمن المرزوقي لـ "إرم نيوز" إنّ الأرقام الجديدة التي طرحها المعهد الوطني للإحصاء ومنها ارتفاع نسبة التضخم إلى مستوى 7 % تبعث برسائل سلبية إلى الفاعلين الاقتصاديين وإلى المواطنين عموما بأنّ الحكومة لم تعد قادرة على إيجاد حلول لوقف النزيف رغم حديثها عن انتعاش بعض القطاعات وعن انخفاض في أسعار بعض المواد، غير أنّ تداعيات ذلك لم تجد صداها لدى المواطنين، خاصة من أصحاب الرواتب الشهرية المتواضعة.

وأضاف المرزوقي أنّ تواصل ارتفاع نسبة التضخم تقدّم انطباعات سلبية أيضًا للمانحين الدوليين الذين يطالبون بإصلاحات كبرى تشمل الجانبين المالي والضريبي، من أجل إنعاش الدينار التونسي وارتفاع نسبة النمو وجلب المستثمرين، وهو ما لم يحصل حتى الساعة بسبب الخلافات والصراعات السياسية الحادة وغياب برنامج منهجي وواضح لإنقاذ الاقتصاد التونسي من مخاطر المزيد من انزلاق العملة الوطنية وارتفاع نسبة التضخم.