رجال أعمال مصريين ممتعضون من الضريبة العقارية في قانون الاستثمار

طالب عدد كبير من رجال الأعمال وأعضاء جمعيات المستثمرين في مصر، بتعديل قانون الاستثمار الذي قالوا إنه قوّض الصناعة المحلية وعطّل جذب الاستثمارات الأجنبية.

وإضافة إلى امتعاض رجال الأعمال فإن بعض أصحاب المصانع يعترضون على قرار تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مطالبين بضرورة أن تعيد الحكومة النظر في بعض مواد قانون الاستثمار ولوائحه التنفيذية.

ويرى مصطفي إبراهيم، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، أن الحكومة تحتاج إلى تشجيع الاستثمار، خاصة في المشروعات الصغيرة، وهو ما يتطلب تغيير بعض البنود في قانون الاستثمار، باعتبارها عائقًا أمام رجال الأعمال.

وطالب إبراهيم في تصريح لـ"إرم نيوز"، بوجود حوافز ضريبية جديدة، والحد من البيروقراطية في المؤسسات الحكومية وتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية والمساعدة التصديرية، خاصة أن دعم المصدرين يتأخر بصفة دائمة.

وحول الضريبة العقارية على المصانع، طالب إبراهيم بعدم تطبيقها على أي عقار ينتج، لأنه يحتاج لتقليل الأعباء وليس زيادتها، لافتًا إلى أنّ توفير العجز المالي في الموازنة من الضرائب سيأتي بنتائج عكسية.

وطالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذ الصناعة والاستثمار من فخ المشكلات الكثيرة خلال الأعوام الماضية، خاصة بنود قانون الاستثمار الذي يحتوي على بنود تعرقل الصناعة المحلية.

وأضاف فرج في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الصناعة في مصر تعاني كثيرًا، رغم أهمية أن تكون المصدر الأول الجاذب للاستثمار، وتوفير العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل للتقليل من حجم البطالة.

وحول قانون الاستثمار ذكر عامر، أنه غير مشجع للاستثمار الصناعي، خاصة مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي الذي تستخدمه المصانع، وفرض الضرائب العقارية على المصانع، وهذا أمر غير موجود بالعالم، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة البنكية على النشاط الصناعي، كما أن قانون الجمارك الحالي يصب في مصلحة التاجر وليس الصانع.

وطالب عامر بتذليل المعوقات بقرارات حكومية، وأخرى تشريعية مثل تعديل قانون الجمارك، وقانون الاستثمار وقانون قطاع الأعمال، لنتمكن من تغيير اللوائح المنظمة لعمل ذلك القطاع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على قانون رقم 27 لسنة 2017 في يونيو/حزيران 2017 بإصدار قانون الاستثمار، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب.

وتسري أحكام القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية أو بنظام المناطق الحرة.

ويهدف القانون وفق ما أعلنت وزيرة الاستثمار في بيان لها، إلى تقليص البيروقراطية، خاصة للمشروعات الجديدة ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر.

ويعيد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي السياسة التي عطلت إقرار القانون؛ بسبب اعتراضات على التخلي عن إيرادات ضريبية في وقت تنتهج فيه الحكومة سياسات تقشفية.

ووفقًا للائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء المصري، فقد نصت ضوابط وشروط وقواعد منح المستثمرين الحوافز الإضافية على ضرورة أن تكون الشركة بدأت الإنتاج بالفعل، وأن يعمد المشروع لتعميق المكون المحلي في منتجاته بنسبة لا تقل عن 50% من الخامات أو مستلزمات الإنتاج.

وحددت المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار شروط التمتع بالحوافز الاستثمارية، وأشار أول بنود المادة الـ 21 الخاصة بشروط الحصول على الحوافز الاستثمارية، إلى ضرورة أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.