الحكومة الفلسطينية تطلب اجتماعًا للدول المانحة في ظل أزمتها المالية
كشفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، في أول اجتماع لها بعد أدائها اليمين القانونية، أنها طالبت بعقد اجتماع للدول المانحة نهاية الشهر الجاري، لبحث الأزمة المالية التي تمر بها.
وقال محمد إشتية، رئيس الوزراء في بيان أصدرته الحكومة بعد اجتماعها في رام الله "إن هذه الحكومة تأتي في ظروف صعبة، ولكن مع الالتفاف الشعبي حول ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية الرئيس محمود عباس، ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة".
وأضاف إشتية "أنه طلب اجتماعًا للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري لإطلاعهم على الحرب المالية الأمريكية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض ضد دولة فلسطين وأبناء شعبنا".
ودفعت الحكومة على مدار الشهرين الماضيين نصف راتب لموظفيها بعد رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة إثر خصمها جزءًا منها قالت، إن السلطة تدفعه لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.
وقالت الحكومة في بيانها، إنها قررت "اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين".
وأوضحت أن من هذه الإجراءات "عدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء".
وتعهدت الحكومة بعدم "رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسي".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن اجتماعًا لوزراء الخارجية العرب سيعقد في القاهرة يوم الأحد القادم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بناء على طلب الفلسطينيين.
وأضافت الوكالة على موقعها: "سيبحث الاجتماع آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية سياسيًا، وماليًا، وإعلاميًا، خاصة في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة والإجراءات المتواصلة ضد الشعب والاقتصاد الفلسطيني".
