توقعات بمعاقبة إسرائيل لفلسطين اقتصاديا بعد توجهها لمجلس الأمن

وأضاف اشتيه "إسرائيل تعلم أن الفلسطينيين لا يتحملون عقوبات اقتصادية طويلة المدى، وبالتالي إن كان هنالك عقوبات فلن تكون طويلة، لأن ذلك يعني انهيار السلطة، وهذا ليس في مصلحة إسرائيل، لأن هنالك نفقات ورواتب على الاحتلال أن يتولاها بعد انهيار السلطة".

وتوجهت القيادة الفلسطينية، الى مجلس الأمن الدولي، طلباً للتصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بينما لم يصوت مجلس الأمن بعد على الطلب الفلسطيني، وسط توقعات باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

وكان اقتصاديون قد أجمعوا على فرض إسرائيل عقوبات اقتصادية، في حال توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مجلس الأمن وطالب بجدول زمني لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وأضاف الاقتصاديون أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أصبح لديهما خبرة جيدة في نوعية العقوبات الاقتصادية، والتي تبدأ بحجب إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، ولا تنتهي بسحب بطاقات VIP من الشخصيات الفلسطينية المهمة.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نافز أبو بكر، "صحيح إن الفلسطينيين أصبحوا يتنبؤون بطبيعة العقوبات التي تنوي إسرائيل فرضها، وخاصة إيرادات المقاصة، لكنهم هذه المرة لن يستطيعوا تحمل قطعها لأكثر من شهر، بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة، والفجوة التمويلية في موازنة العام الجاري".

وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الصادرة والواردة من وإلى الأراضي الفلسطينية، عبر الحدود الدولية، ويتم تسليمها في جلسة مقاصة بين ممثلين عن وزارة المالية الإسرائيلية والفلسطينية نهاية كل شهر.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة الشهرية، بنحو 175 مليون دولار، تخصصها حكومة التوافق الوطني لصرف رواتب موظفي القطاع العام، الذين تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية، قرابة 170 مليون دولار.

وقال الباحث الاقتصادي مهند عقل، إن إحدى العقوبات التي أصبحت في الوقت الحالي مهمة بالنسبة لإسرائيل، متعلقة بإغلاق معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد مع غزة)، "وقتها لن يكون أمام الغزيين أية منافد أخرى لإدخال مواد البناء والسلع الأساسية، بعد إقامة إسرائيل لمنطقة عازلة على الحدود مع غزة".

وتابع، "على القيادة الفلسطينية أن تفكر جيداً في جدوى التوجه إلى مجلس الأمن، لأن الفلسطينيين غير قادرين على تحمل عقوبات إضافية، والتاريخ يقول إن إسرائيل لن تلعب دور المتفرج في مجلس الأمن".

وكانت إسرائيل هددت نهاية الثلث الأول من العام الجاري الفلسطينيين، بحجب إيرادات المقاصة، وسحب بطاقات VIP من الشخصيات الفلسطينية الاعتبارية، إضافة إلى رفض استقبال الفائض من عملة الشيكل في السوق الفلسطينية، تزامناً مع توقيع الرئيس عباس على معاهدات دولية.

وأكد مصدر في الوفد الفلسطيني المتجه إلى مجلس الأمن، أن القيادة الفلسطينية، تعي تماماً العقوبات التي ستفرضها إسرائيل، "لكن علينا التضحية أمام الحصول على تعهدات دولية بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني".

ومضى قائلاً، "نعم ربما تكون هنالك عقوبات، خاصة اقتصادية، لكن لا أعتقد أن ذلك سيدوم طويلاً، لأنه ليس من مصلحة إسرائيل تجويع الفلسطينيين لفترة طويلة، لأن وقتها سيكون انهيار السلطة هو المحصلة، وإسرائيل في الوقت الحالي لن يكون بمقدورها تحمل تكاليف إدارة الفلسطينيين بدلاً عن السلطة، في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه".