أزمة "صفقة الداخلية" تتفاعل في العراق.. "ميتسوبيشي" تكشف عن السعر الحقيقي لسيارتها

كشفت وثيقة صادرة عن شركة "ميتسوبيشي" اليابانية عن السعر الحقيقي للسيارات التي كانت تعتزم وزارة الداخلية العراقية استيرادها.

وكان من المفترض أن تصل تلك السيارات إلى العراق خلال الأشهر المقبلة، لكن المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الأسدي، أوقف تلك الصفقة مطلع العام الجاري، بسبب شبهات فساد.

وقال المفتش العام في بيان سابق إنه "تريث في إتمام إجراءات عقد لتجهيز وزارة الداخلية بـ 6 آلاف عجلة بيكب نوع ميتسوبيشي حجم 4 سلندر، لحين الانتهاء من أعمال اللجنة التحقيقية، بسبب وجود شبهة هدر بالمال العام ومغالاة في سعر العقد نسبة إلى سعر السوق العالمي والمحلي".

وأظهرت وثيقة شركة "ميتسوبيشي" التي نشرتها وسائل إعلام عراقية يوم الخميس، القيمة الحقيقية للسيارات، وهي 11 ألف دولار للسيارة الواحدة، فيما بلغ سعر السيارة حسب ما مثبت في سجلات الداخلية العراقية ضمن العقد "المشبوه" 34 ألف دولار.

ووفقًا للخبراء فإن الزيادة على قيمة العقد الأصلي الذي كانت تسعى وزارة الداخلية إلى إبرامه، بلغت أكثر من 141 مليون دولار.

وبلغت قيمة العقد الأصلية 70 مليونًا و200 ألف دولار، في حين أن العقد المعلن يبلغ 207 ملايين دولار، بزيادة قدرها 141 مليونًا.

وأثار الكشف عن هذا الهدر جدلًا حادًا في الأوساط  السياسية والشعبية، التي رأت فيه صدمة تعبر عن طبيعة سير التعاقدات داخل الوزارات، "وأن الفساد المالي والإداري يهيمن عليها بشكل كبير، خاصة وأن هذا الهدر تم الكشف عنه في وزارة أمنية وهي الداخلية، ما يعني أن الوزارات الأخرى تتضاعف فيها ملفات الفساد بشكل كبير".

ويتم إطلاع التعاقدات في وزارة الداخلية على عدة دوائر معنية ومختصة من الناحية الفنية والإدارية والقانونية، ومسألة التسعير على العقود، للإحاطة بكافة تفاصيلها قبل إبرامها، وصولًا إلى الوزير، وهو ما أثار جملة من التساؤلات عن حقيقة تورط مسؤولين كبار في تلك الصفقة.

وتتهم أوساط سياسية وشعبية قاسم الأعرجي وزير الداخلية السابق المنتمي إلى منظمة بدر بزعامة هادي العامري، بالتورط في تلك الصفقة، قبل خروجه من الوزارة بانتهاء ولايته بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار الماضي، وتشكيل الحكومة العراقية في أكتوبر، خاصة أن الدفوعات التي قدمها الأعرجي خلال حديثه إلى وسائل الإعلام العراقية لم تكن مقنعة، بشأن براءته من القضية.

وقال الأعرجي في تصريح متلفز الأربعاء، إن "عقد الميتسوبيشي كان من ضمن 3 عقود قدمت لوزارة الداخلية، وأن شركات السيارات رفضت منحنا عجلات بالدفع الآجل".

وأضاف أن "ارتفاع أسعار السيارات بعقد ميتسوبيشي كان بسبب الدفع بالآجل، ومن اتهمني بالفساد في هذه الصفقة عليه إثباته، وخلاف ذلك سيكون لكل حادث حديث".

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن الشهر الماضي وصول الأوراق التحقيقية الخاصة بعقد توريد سيارات المتسوبيشي إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار، في بيان إن "الأوراق التحقيقية الخاصة  بموضوع عقد توريد سيارات المتسوبيشي لوزارة الداخلية عرضت في الرابع من الشهر الجاري، من قبل هيئة النزاهة على محكمة  التحقيق المختصة  بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة للاتحادية".