السودان يستهدف تقليص عجز ميزانية 2015

تستهدف السودان زيادة النمو الاقتصادي إلى 3.6%، وتقليص العجز في موازنة 2015 إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مستفيدة من تراجع أسعار النفط العالمية، بحسب وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود.

وأقرت الحكومة السودانية خطة موازنة العام المقبل مؤخراً؛ ومن المقرر أن يناقشها البرلمان في الأسبوع المقبل قبل التصويت عليها.

وقال الوزير للصحافيين عقب الاجتماع السبت "نستهدف في موازنة العام المقبل ارتفاع معدل النمو إلى 3.6 في المئة؛ على أن تكون نسبة العجز المستهدفة في الموازنة 1.2 في المئة من الناتج القومي الإجمالي".

وأوضح محمود أن هبوط أسعار النفط سيسهم في تقليل الإنفاق الحكومي على الدعم العام المقبل، مضيفاً أنه "من المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار القمح العالمية إلى توفير 650 مليون دولار للدولة".

واستهدف السودان نموا نسبته 2.6 في المئة وعجزا قدره 1.5 للعام الحالي لكن لم يتضح هل ستنجح الحكومة في الوفاء بهذه الأهداف بعد عام مضطرب.

وتأثر اقتصاد السودان بشدة في 2011 حين انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثة أرباع الثروة النفطية للبلاد المقدرة بخمسة مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتراجع الجنيه السوداني متأثرا بخسارة البلاد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي تستخدمها الحكومة لشراء الغذاء وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم بشدة.