140% نسبة ضرائب السيارات في غزة وأسعارها الأغلى عالميًا

يشهد قطاع السيارات في غزة ارتفاعًا حادًا بالأسعار، نظرًا للازدواج الضريبي بين الضفة الغربية والقطاع، الأمر الذي انعكس سلبًا على عمليتي البيع والشراء.

وتعتبر السيارات في غزة الأعلى سعرًا عالميًا في ظل وصول قيمة الضرائب المفروضة عليها إلى 140%، فضلًا عن تكاليف النقل والشحن عبر إسرائيل، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن شرائها، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

في هذا الإطار، رأى محمد خليل، صاحب معرض للسيارات وسط غزة، أن "الضرائب المفروضة على قطاع السيارات أدت إلى تراجع كبير في إقبال المواطنين على شرائها"، لافتًا إلى أن "أصحاب المعارض تعرضوا لخسائر مالية باهظة نتيجة للسياسات الضريبية المتبعة".

وقال خليل، لـ"إرم نيوز": إن "قطاع السيارات يشهد ركودًا كبيرًا، خاصة أن أسعارها تفوق الأسعار العالمية للسيارات سواء في الدول المجاورة أو المُصنعة لتلك السيارات"، في الوقت الذي عزا فيه ذلك إلى "الضرائب المفروضة على السيارات وفق الازدواج الضريبي المتبع، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل ودفع الأرضيات بميناء أسدود الإسرائيلي وتأخير نقلها لغزة".

من ناحيته، أكد أحمد رضوان، صاحب معرض للسيارات، على أنه "رغم الأعداد الهائلة للسيارات في غزة إلا أن أسعارها في ارتفاع مستمر نتيجة لمواصلة حكومة غزة فرض الضرائب على السيارات والمعارض".

وأوضح رضوان، لـ"إرم نيوز"، أن التجار لجأوا للبيع بالتقسيط في ظل ضعف الإقبال، حيث يقوم التاجر ببيع السيارة مقابل دفعة مالية على أن يقسم باقي المبلغ على المشتري لعدة سنوات"، مبينًا أن "التقسيط يعتبر الحل الأمثل للتجار لمواجهة الخسائر المالية، وضمان توفر السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملهم بقطاع السيارات"، مشددًا على أن "الأمر مرهق للتجار إلا أنه لا يوجد بديل عن ذلك".

في السياق، أفاد رئيس جمعية مستوردي السيارات في غزة، إسماعيل النخالة، بأن "قطاع السيارات يشهد تراجعًا حادًا في ظل الضرائب المرهقة التي تفرض على استيرادها للقطاع"، موضحًا أن "الضرائب التي تُفرض على السيارة الواحدة تصل لـ 140% من سعرها الأصلي، بمعنى أنه في حال شراء المواطن لسيارة بـ 20 ألف دولار، فإن سعرها الأصلي لا يتجاوز الـ 3000 دولار".

وقال النخالة، لـ "إرم نيوز": إن "الازدواج الضريبي بين الضفة الغربية وقطاع غزة أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات، الأمر الذي انعكس على إقبال المواطنين وأدى إلى ضعف أكبر في القدرة الشرائية لديهم"، منوهًا إلى أن "ما تبقى من المبلغ يعود للضرائب بنسبة كبيرة وثم للشحن والنقل والربح العائد للتاجر، الذي يكون بأقل مبلغ"، مؤكدًا أن "استيراد التجار للسيارات من الخارج يشهد تراجعًا كبيرًا.

وأضاف أنه "في السابق كان التجار يستوردون شهريًا 400 سيارة، أما الآن فعدد السيارات الجديدة التي تدخل قطاع غزة لا يتجاوز 70، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة للضرائب المفروضة على قطاع السيارات"، مبينًا أن "أسعار السيارات في غزة هي الأعلى عالميًا، وأن قطاع السيارات يشهد انهيارًا كاملًا نظرًا لتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع تكلفة السيارات وشح السيولة النقدية في القطاع".

وأكد النخالة أن "قطاع غزة شهد مؤخرًا إغلاق عدد كبير من معارض السيارات، نظرًا للأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاستيراد والضرائب المرهقة على الاستيراد".

يذكر أن حركة حماس أعادت سيطرتها على معابر قطاع غزة، إلى جانب عودة العمل بنظام الازدواج الضريبي للعام 12 على التوالي.