الحكومة المصرية: أكثر من 55 مليار دولار استثمارات في الموازنة المالية الجديدة
الحكومة المصرية: أكثر من 55 مليار دولار استثمارات في الموازنة المالية الجديدةالحكومة المصرية: أكثر من 55 مليار دولار استثمارات في الموازنة المالية الجديدة

الحكومة المصرية: أكثر من 55 مليار دولار استثمارات في الموازنة المالية الجديدة

كشفت الحكومة المصرية حجم  الاستثمارات في الموازنة المالية الجديدة 2019/2020، مؤكدة أن الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي الجديد تُقدر بحوالي 1.17 تريليون جنيه تمثل الاستثمارات العامة منها نسبة 46% بقيمة 534.4 مليار جنيه.

وبحسب بيان حكومي صادر الجمعة، فإن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، الدكتورة هالة السعيد، أعلنت الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2019/2020.

وقالت السعيد إن الخطة ترتكز على عدد من المرتكزات الرئيسية تتمثل في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن خطة العام القادم 2019/2020 تحقق تصاعدًا مطردًا في معدل النمو الاقتصادي، ليصل إلى 6% مقارنة بـ 5.6% في خطة العام المالي الحالي 2018/2019 مع تحقيق 12% قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة وتحقيق 18.6% معدل استثمار مقارنة بـ17.3% في 2018/2019.

ولفتت هالة السعيد، إلى أن الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي الجديد تُقدر بحوالي 1.17 تريليون جنيه، تمثل الاستثمارات العامة منها نسبة 46% بقيمة 534.4 مليار جنيه، مشيرة إلى أن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018/2019 حققت نسبة نمو 19% في أداء الاستثمارات العامة بنحو 310 مليار جنيه، حققت منها الاستثمارات الحكومية نسبة نمو 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.

وبينت وزيرة التخطيط أن خطة العام المالي القادم تستهدف خفض معدلات البطالة إلى حوالي 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق بـ800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويًا وعن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2020/19.

ووفقًا للبيان فإن الخطة تستهدف تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار من النمو المستهدف عام 2020/19 مع تراجع مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي، الذي سجل نسبة 1% في الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019، وتستهدف ضبط معدل النمو السكاني في حدود 2.3%.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن القطاعات الأكثر تسارعًا في النمو تضمنت قطاعات الاتصالات بنسبة 15.3% والاستخراجات بنسبة 13.1% والتشييد والبناء بنسبة 9% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5%.

وعن نسب المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2019/2020، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن كافة القطاعات الاقتصادية تساهم بصورة إيجابية في النمو الاقتصادي.

وأكدت أن نسبة مساهمة القطاعات الرائدة في النمو للعام المالي القادم مستهدف وصولها إلى 84%، لتشمل قطاع الإنشاءات والمرافق العامة بنسبة 15.8%، والصناعة التحويلية بنسبة 11.1%، وقطاع الغاز الطبيعي بنسبة 24%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.8%، والزراعة بنسبة 6.5%.

وتابعت: "الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة من المستهدف تحقيق معدل 30% زيادة بها، لترتفع الاستثمارات في مؤشر بناء الإنسان إلى 36.6 مليار جنيه للعام القادم 2019 /2020 مقارنة بـ 26.8 مليار جنيه في 2018/2019 فضلًا عن تحقيق 50.7 مليار جنيه في مؤشر تحسين مستوي معيشة المواطن المصري في العام 2019/2020، مقارنة بـ 40.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي".

وتطرقت أيضًا إلى أهم القطاعات بالخطة الاستثمارية لعام 2019/2020، مشيرة إلى قطاع الإسكان والمرافق، حيث أعلنت أنه من المستهدف تحقيق 32% زيادة في مخصصات القطاع، وذلك لاستكمال محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ورفع نسبة تغطيات شبكات الصرف في القرى من 35% إلى 45%، إلى جانب استكمال محطات التحلية في المحافظات الحدودية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com