محللون: القدرة الشرائية للفلسطينيين بغزة الأسوأ في عهد حكومة حماس

اعتبر محللون مختصون في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، أن القدرة الشرائية للفلسطينيين في قطاع غزة هي الأسوأ في ظل حكومة الأمر الواقع التابعة لحركة حماس.

ويرى المحللون، أن سياسات حماس الاقتصادية وفرضها العشوائي للضرائب، أدت إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين؛ خاصة في ظل غلاء الأسعار وفرض الضرائب بنسبة تجاوزت الـ 200% وقلة فرص العمل.

وفي السياق، قال المحلل السياسي، محسن أبو رمضان، إن سياسات حماس الاقتصادية أدت إلى تدهور حاد في الاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة، لافتًا إلى أن حكومة حماس تعاملت بمنظور الجباية دون أي مقابل أو تسهيلات.

وأوضح أبو رمضان، لـ "إرم نيوز"، أنه ومنذ بداية حكم حماس لغزة عهدت إلى فرض الضرائب على السلع المستوردة والمصانع، إضافة إلى فرضها لأذونات الاستيراد وإجبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال على دفع مبالغ مالية لإجراءات إدارية غير سليمة.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار مما أضعف القدرة الشرائية وأدى في نهاية الأمر إلى عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار، متابعاً: "الضرائب والقرارات الإدارية وسياسة الجبالية المالية لحماس أضعفت رأس المال في غزة، وجعلت القدرة الشرائية للمواطنين في أدنى مستوياتها".

وأضاف أبو رمضان: "دخل الفرد في قطاع غزة أقل من 250 دولار، وبعضهم لا يتجاوز دخله الـ 100 دولار، في حين أن الأسعار سواء للسلع الغذائية أو الكمالية في ارتفاع مستمر"، مشدداً على أن حكومة حماس تولي اهتماماً للجباية وفرض الضرائب دون تحسين الظروف الاقتصادية للقطاع المحاصر إسرائيلياً منذ 12 عاماً.

وتابع: "المطلوب من حكومة حماس وقف فرض الضرائب والعمل على جلب الاستثمار الخارجي بما يوفر فرص العمل التي يمكن على إثرها تحسين القدرة الشرائية لقطاع غزة".

وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي، أمين أبو عيشة، إن القدرة الشرائية لقطاع غزة الأسوأ في عهد حماس منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994، مشيراً إلى أن نظام الجباية وفرض الضرائب يمثل العامل الأساسي لضعف وتدهور الحالة الاقتصادية في غزة.

وأوضح أبو عيشة، لـ "إرم نيوز"، أن حماس تجبي ما يتجاوز العشرة ملايين دولار شهرياً من قطاع غزة دون تقديم أي خدمة مقابل ذلك، لافتاً إلى أن القدرة الشرائية في أدنى مستوياتها.

وبين أبو عيشة، أن تراجع مستويات الدخل وعدم ربطها بمؤشرات غلاء المعيشة وتضخم الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة من العوامل التي ساهمت بضعف القدرة الشرائية، علاوة على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل القرارات المتتالية التي تتخذها حكومة حماس.

وأشار أبو عيشة، إلى أن دخل الفرد في قطاع غزة لم يعد ثابتاً، بل ويشهد انخفاضاً حاداً خاصة في ظل الأزمات المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية وحكومة حماس، مما يؤثر على نسب صرف رواتب الموظفين بشكل عام.

يذكر أن ضرائب حكومة في قطاع غزة تصل إلى 200% على بعض السلع الأساسية والكمالية، إلى جانب اتباعها سياسات اقتصادية أرهقت الاقتصاد في القطاع وأدت لوقف العديد من المشاريع والصناعات.