لإخماد الحراك الشبابي.. حكومة حماس تُخدر الاقتصاد الغزي بقرارات ثانوية
لإخماد الحراك الشبابي.. حكومة حماس تُخدر الاقتصاد الغزي بقرارات ثانويةلإخماد الحراك الشبابي.. حكومة حماس تُخدر الاقتصاد الغزي بقرارات ثانوية

لإخماد الحراك الشبابي.. حكومة حماس تُخدر الاقتصاد الغزي بقرارات ثانوية

دفع الحراك الشبابي في قطاع غزة، والذي حمل اسم "بدنا نعيش" حكومة الأمر الواقع التي تديرها حركة حماس إلى إقرار رزمة من التسهيلات والقرارات لتحسين الوضع الاقتصادي بالقطاع المحاصر إسرائيليًا منذ 12 عامًا.

ويرى تجار غزة ومختصون في الشأن الاقتصادي، أن التسهيلات التي أعلنت عنها حكومة حماس، والتي جاءت بضغط من الحراك الشبابي لم تؤثر كثيرًا على عجلة الاقتصاد المتهالك.

وحسب المختصين، فإنّ القرارات جاءت في إطار مختلف تمامًا عما يطالب به المواطنون أو حاجة الاقتصاد، مشيرةً إلى أن "الاقتصاد في غزة بحاجة إلى دعم مالي واستثمارات خارجية ومشاريع تنموية".

وأعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة حماس، عن "تسهيلات تستهدف أصحاب المصانع، أهمها تخفيض الرسوم الخاصة بالتراخيص لـ 50% للعام 2019، ورفع جميع الرسوم والجمارك عن المواد الخام، التي تدخل في مجال التصنيع للسلع المحلية".

وحسب الوزارة، فإنّه "تم الاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء، على تخفيض سعر كيلو الواط إلى 20%، لأصحاب المصانع لمدة أربعة شهور، وإعفاء المصانع من رسوم إذن الاستيراد الخاصة".

الخبير في الشأن الاقتصادي، أيمن أبو عيشة، أكد أن القرارات والتسهيلات المعلنة من جانب وزارة الاقتصاد بحكومة حماس "لم تلبِ احتياجات الحراك الشبابي أو حاجة السوق المحلي"، لافتًا إلى أنها "ركزت على تخفيض التحصيل في جوانب ثانوية".

وقال أبو عيشة لـ"إرم نيوز"، إنّ "التسهيلات التي أُعلن عنها تمثل محاولة لتهدئة الشارع في قطاع غزة ولذر الرماد في العيون، خاصة وأنها لا تشكل عبئًا على الاقتصاد بقدر ما تشكله الضرائب التي تفرضها حكومة حماس".

وتابع بقوله: "تحاول وزارة الاقتصاد الالتفاف على المواطنين عبر تخفيض أقل من 10% مما تحصله من المصانع والمنشآت التجارية، الأمر الذي لن يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية".

وشدد أبو عيشة، على أن "المشكلة الأساسية تتمثل في الضرائب التي تفرضها حكومة حماس والتي تتجاوز الـ 200% مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في ظل غياب القدرة الشرائية لدى المواطنين".

وأشار إلى أن حكومة حماس "لم تعالج أزمة السيولة النقدية والبطالة وضعف الاستثمار، واكتفت بإعفاء المصانع والمنشآت من مبالغ ثانوية لا تشكل عبئًا على المواطنين"، متابعًا: "كل ما أعلنت عنه الوزارة هو للاستهلاك الإعلامي ولتهدئة المواطنين وإخماد الحراك الشعبي".

وبين أبو عيشة، أن "المطلوب من حماس تخفيض الضرائب لتصل إلى أدنى مستوياتها والعمل على إيجاد طرق للاستثمار الخارجي بما يوفر فرص العمل وخفض معدلات البطالة؛ الأمر الذي سيؤدي بالنهاية إلى توفير السيولة النقدية وتحسين الحالة الشرائية".

وحسب المختصين، فإن "حكومة حماس تسعى لتخدير الشارع الغزي وإخماد الحراك الشبابي عبر هذه القرارات الثانوية، مواصلة في ذات السياق جباية الضرائب لتغطية نفقاتها التشغيلية ورواتب موظفيها بما يضمن استمرار سيطرتها على قطاع غزة".

وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي، نصر عبد الكريم، إنّ "الاقتصاد في غزة بحاجة إلى جلب الاستثمارات الخارجية ودعم رؤس الأموال، وفتح باب الإنتاج للتصدير للخارج"، مشددًا على "ضرورة وقف سياسة ازدواجية الضريبة التي تنتهجها حكومة حماس في غزة".

وقال عبد الكريم، لـ "إرم نيوز"، إنّ "القرارات الأخيرة لن تساهم بأي شكل من الأشكال بأي تحسينات على الاقتصاد في غزة، خاصة في ظل حالة الخوف لدى رؤوس الأموال من المجازفة نظرًا لضعف القدرات الشرائية".

وأضاف عبد الكريم، أن "المطلوب إيجاد حل للبطالة المنتشرة في قطاع غزة والتي فاقت معدلاتها الـ 60% وتوفير فرصة العمل وبناء المناطق الصناعية وإعادة ترميم المصانع التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي أو التي أُغلقت بفعل الحصار".

وشدد عبد الكريم، على أن "سياسات حماس تساهم بشكل كبير في إضعاف الاقتصاد الغزي"، مؤكدًا أن "نظرية الجباية التي تتبعها حماس ستصل بقطاع غزة في نهاية المطاف إلى أسوأ حالات التردي الاقتصادي".

يذكر أن حراكًا شبابيًا انطلق قبل نحو أسبوعين في قطاع غزة، طالب بإلغاء الضرائب وتخفيض الأسعار، حيث أقدمت حماس على قمع المشاركين بالحراك واعتقال وتعذيب عدد منهم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com