"حملات التنزيلات".. طريق تجار غزة لتفادي السجن وضرائب "حماس"
يلجأ التجار وأصحاب المحال التجارية في قطاع غزة، إلى الإعلان عن حملات تنزيلات ضخمة تكبدهم خسائر بآلاف الدولارات، هربًا من الضائقة الاقتصادية التي يعانيها القطاع نتيجة للحصار الإسرائيلي، والضرائب التي تفرضها حركة حماس.
وتطال حملات التنزيلات السلع الأساسية والكماليات، ويسعى التجار من خلالها لبيع السلع بأسعار زهيدة خوفًا من الخسارة أحيانًا، وللحاجة الماسة للمال لتسديد الأقساط والدفعات المالية المستحقة عليهم تجنبًا للتعرض للملاحقة القضائية والحبس.
ويؤكد أحمد الغلبان، صاحب "مول" تجاري وسط قطاع غزة، أنه "ومنذ بداية العام شرع في طرح عروض ترويجية وتنزيلات في الأسعار، سعيًا منه لتحريك العجلة الشرائية"، لافتًا إلى أن "تلك العروض تسببت بخسائر فادحة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال".
وأضاف الغلبان لـ"إرم نيوز": "انظر أمامك، البضائع مكدسة ولا توجد قدرة لدى المواطنين على الشراء، الديون تراكمت على المواطن والتاجر على حد سواء، وأصبحنا مؤخرًا ملاحقين من قبل السلطات القضائية".
وأشار إلى أنه "يضطر إلى هذا الأسلوب لتحصيل أكبر قدر من الأموال لتسديد الديون المستحقة عليه في موعدها المحدد، خوفًا من تعرضه للسجن، خاصة أن مئات التجار تم سجنهم بسبب الذمم المالية والشيكات المرتجعة".
ولفت الغلبان إلى أن "التجار يضطرون إلى شراء كميات كبيرة من البضائع وبيعها بأسعار زهيدة، تجنبًا للسجن"، مشددًا على أن "ذلك أفقد التجار ورجال الأعمال رؤوس أموالهم، وأدى إلى تدهور أكبر في الحالة الاقتصادية".
وبحسب الخبراء في مجال الاقتصاد في غزة، فإن القطاع يعاني من ظاهرة الشيكات المرتجعة والكمبيالات المستحقة، الأمر الذي أدى إلى انهيار كامل في الاقتصاد.
ويرى الخبراء أن سبب هذه الظاهرة يتمثل في انعدام السيولة النقدية وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق، وارتفاع الضرائب بنسبة تفوق الـ100%.
وفي السياق، تلجأ محال الملابس مع بداية كل موسم إلى خفض الأسعار، واتباع نظام العروض والتنزيلات، وسط انخفاض الحركة الشرائية، خاصة أن تلك المحال لن تتمكن من تصريف بضاعتها في المواسم المقبلة.
ويقول أصحاب تلك المحال، في أحاديث منفصلة لـ"إرم نيوز"، إنهم يضطرون لبيع 3 قطع من الملابس بسعر القطعة الواحدة، مشيرين إلى أنهم بذلك يهربون من واقع الخسائر الفادحة التي قد يتعرضون لها بسبب ضعف الحركة الشرائية.
ويشير أصحاب المحال إلى أن الحركة الشرائية في معظم الأيام لا تختلف عن غيرها، وأن الأعياد والمناسبات الخاصة والعامة لم تعد ذات جدوى في ظل غياب قدرة المواطنين على الشراء، وعدم توفر السيولة النقدية في الأسواق.
وتقول جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة إن الخسائر اليومية للاقتصاد ستؤدي إلى حدوث تضخم في أزمات القطاع، لاسيما على صعيد معدلات البطالة والفقر والانعدام الغذائي.
وتؤكد الجمعية أن "المطلوب استنهاض الجهود وإحياء القطاعات الاقتصادية، خاصة الإنتاجية منها، وتعزيز العمل بالسوق المحلي، إلى جانب وضع خطط تقلل من تدني فرص نهوض الاقتصاد في غزة".
خسائر بالملايين
من جهته، قال المحلل الاقتصادي، سمير أبو مدللة، إن "الخسائر المالية للاقتصاد في غزة تقدر بملايين الدولارات، لافتًا إلى أن آلاف الشيكات المرتجعة والكمبيالات تُغرق الأسواق في قطاع غزة".
وأوضح أبو مدللة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "العام الماضي، الذي اعتبر الأسوأ اقتصاديًا، سجل خسائر مالية عالية، وشهد إغلاق منشآت تجارية وصناعية، لكن الربع الأول من العام الجاري أظهر أن الاقتصاد في غزة يتجه نحو الأسوأ، خاصة مع استمرار حكومة الأمر الواقع بفرض الضرائب الباهظة على غزة".
وأضاف أبو مدللة: "لا يمكن حصر الخسائر التي يتعرض لها قطاع غزة لأنها كبيرة جدًا، والمئات من التجار أشهروا إفلاسهم علاوة على تعرضهم للسجن والملاحقة القانونية".
ولفت أبو مدللة إلى أن إقدام التجار على فكرة العروض والتنزيلات الخاصة يمثل مقاربة لنظام "التكييش" الذي يهدف لتحصيل الأموال دون الاكتراث بالخسائر التي سيتعرض لها التاجر.
وبين أبو مدللة أن هذا يمثل حلولًا مؤقتة من جانب التجار لضمان عدم تعرضه للسجن والملاحقة القضائية، الأمر الذي يزيد من خسائره المالية، مشددًا على أن المطلوب وضع خطة طوارئ لإنقاذ الاقتصاد في قطاع غزة.
