حماس تفرض رسومًا غير قانونية على أكثر من 1000 سلعة بغزة

كشف الباحث الفلسطيني المختص بقواعد البيانات الوطنية، منير سلامة، أن حركة حماس وحكومتها في غزة تفرض رسومًا"غير قانونية" على أكثر من 1000 سلعة، لا تفرض عليها السلطة الوطنية بالضفة الغربية أي رسوم، وأن حماس تصرّفت بأكثر من 13 ألف دونم من أراضي قطاع غزة خلال عشرة أعوام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن سلامة قوله:" إن حركة حماس تنشر موازناتٍ وأرقامًا غير حقيقية حول الجباية وفرض الضرائب، بهدف تضليل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابع سلامة:" أن تجار قطاع غزة يدفعون الرسوم مرتين، مرة تحت بند الجمارك، ومرة أخرى من خلال فرض حماس رسومًا إضافية خاصة بها بعيدًا عن القانون".

وقال سلامة:" إن الرئاسة الفلسطينية أصدرت مرسومًا عام 2007، يعفي كافة مواطني غزة من دفع الرسوم بسبب ظروفهم الاقتصادية، إلا أن حركة حماس أصدرت من حينها ما يقارب 25 عددًا من الوقائع الفلسطينية تضمنت العديد من القرارات والقوانين الغير قانونية، بهدف الاستفادة من الضرائب والرسوم".

وضرب سلامة مثالاً أنه:" إذا فقدت جمعية سجلها في قطاع غزة عليها أن تدفع بدل فاقد 100 دينار أردنيّ ، في حين أن المواطن في المحافظات الشمالية لا يدفع شيئا"، موضحًا أن الكثير من الحالات المشابهة والضرائب الغير مبررة فرضتها حماس على أشياء وخدمات لم تكن عليها أية ضريبة وكانت بالمجّان.

وأشار سلامة إلى أن "الأراضي الحكومية التي تعتبر ملك الدولة كانت عام 2007 في قطاع غزة، حوالي 25 ألف دونم، إلا أن حركة حماس تصرّفت ب13 ألف دونم خلال عشرة أعوام، وقامت بتوزيعها على عناصرها ومؤسسات خاصة بها وتابعة لها".

وشكلت الضرائب التي تفرضها حماس في قطاع غزة، سببًا رئيسًا في حراك شعبي مستمر منذ ثلاثة أيام، رفضًا لفرض الضرائب والغلاء المعيشي، حيث يشارك مئات المتظاهرين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة في حراك شعبيّ سمّوه "بدنا نعيش"، قابلته حماس بالقمع والاختطاف والاعتقالات؛ وهو ما استنكرته مؤسسات محلية ودولية وفصائل فلسطينية.