بعد 12 عامًا من الحصار.. الضرائب في غزة تتجاوز الـ 200% والاقتصاد يواجه الانهيار

تثقل الضرائب التي تفرضها حكومة الأمر الواقع التابعة لحركة حماس في قطاع غزة كاهل المواطنين في القطاع، الذين يعانون حصارًا إسرائيليًا منذ أكثر من 12 عامًا.

وتفرض وزارة المالية التابعة لحماس الضرائب على السلع الأساسية والكمالية، والتي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، والذي يُمثل المنفذ الوحيد للقطاع، حيث تعتمد في مصاريفها التشغيلية ورواتب موظفيها على تلك الأموال.

ومن غير المعروف بشكل رسمي قيمة الأموال التي تجبيها حماس من الضرائب، غير أنها تعمل وبشكل مستمر على رفع قيمتها، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه القطاع، والذي أدى لإفلاس المئات من رجال الأعمال.

غير قانونية

من ناحيته، اعتبر الخبير الاقتصادي، أمين أبو عيشة، أن الضرائب التي تفرضها حركة حماس عبر حكومة الأمر الواقع بغزة "غير قانونية، خاصة في ظل حل المجلس التشريعي".

وأوضح أبو عيشة لـ"إرم نيوز"، أنه وحسب العرف المالي والاقتصادي لا يمكن فرض الضريبة إلا في حالة النمو الطبيعي، مضيفًا: "في الواقع الغزي لا يجوز فرض أي معادلات ضريبية، خاصة أن لدينا معدل نمو في السالب بنسبة 5% مع إغلاق 2018، واليوم نتكلم عن سالب 20% وبالتالي هناك تدهور وانهيارات في الاقتصاد بقطاع غزة".

وأضاف أبو عيشة: "الأعمال التجارية في قطاع غزة تحولت لمشاكل اجتماعية وقانونية بسبب الظروف الاقتصادية والضرائب، الوضع الغزي لا يجيز عرفًا ولا دينيًا أو ماليًا أو تشريعيًا فرض أي ضريبة".

وأشار أبو عيشة إلى أن ما يفرض حاليًا يتم بقوة الأمر الواقع من أجل استدامة هذه الحكومة واستمراريتها بغض النظر عن أي مستويات اقتصادية واجتماعية، مستطردًا: "هناك معدلات جمركية تجاوزت نسبتها 200%، وهناك ضرائب على البضائع المصرية تجاوزت 300% وهي مُهلكة على الواقع الاقتصادي".

وأكمل أبو عيشة: "الضرائب التي تفرضها حكومة الأمر الواقع تؤدي للتهالك وانهيار حجم الاستهلاك، ومع انعدام التشغيل وتراجع المنظومة الاقتصادية لا يمكن لهذه المعدلات أن ترفع من الاقتصاد".

وبين أن ما يحدث هو "جباية مالية ضريبية وجمركية هدفها الأول والأخير الإنفاق على كيان مصطنع داخل قطاع غزة، بعيدًا عن أي منظومة اقتصادية".

ولفت أبو عيشة إلى أن القطاع الاقتصادي منهار ويتلقى ضربات موجعة، ويجب وقف هذا المسلسل بشكل أو بآخر سواء بشكل سياسي أو اقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي: إن "هذه الضرائب لصرف رواتب الموظفين والخدمات التشغيلية ودعم حركة حماس في قطاع غزة، والأصل أنه لا ضريبة بدون تشريع والمجلس التشريعي حاليًا منحل وبالتالي الضرائب غير قانونية".

وأكمل: "لا يوجد أي مبرر، سواء كان قانونيًا أو عرفيًا أو ماليًا، لفرض هذه الضرائب، وحماس تجبي ما يقارب عشرة ملايين دولار شهريًا من قطاع غزة".

حاجة ملحة

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، معين رجب، لـ"إرم نيوز": إن فرض الضرائب يمثل حاجة ملحة للحكومات من أجل استدامة خدماتها، لافتًا إلى أن فرض الضرائب يتم في الحالات الطبيعية وخلال النمو الاقتصادي.

وأوضح رجب، في حديث خاص بـ"إرم نيوز"، أن فرض الضرائب في قطاع غزة بالظروف المالية والاقتصادية التي يعيشها القطاع يشكل عبئًا كبيرًا عليه، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى انهيار في العديد من قطاعات الصناعة والتجارة بالقطاع.

وأضاف أن العجلة الاقتصادية في القطاع تشهد تراجعًا كبيرًا؛ الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعلان غزة منطقة منكوبة اقتصاديًا، مشددًا على أن الضرائب التي تفرضها حكومة الأمر الواقع في غزة "غير قانونية".

وأشار رجب إلى أن المطلوب "وضع خطط للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والبحث عن سبل لدعمه حكوميًا ودوليًا، وليس فرض مزيد من الضرائب على القطاع".

وأدت سياسة حماس الاقتصادية في قطاع غزة وفرضها للضرائب إلى تراجع في القيمة الشرائية، وإفلاس المئات من التجار وتعرضهم للسجن والملاحقة القانونية، كما يؤكد الخبراء.

ويقول هؤلاء: إن الأزمة الاقتصادية في القطاع، والتي يعتبر الحصار الإسرائيلي والضرائب المفروضة من الحكومة التابعة لحماس العامل الرئيسي لها، انعكست على كافة القطاعات الاقتصادية والمصرفية، إلى جانب زيادة نسبة الشيكات المصرفية المرتجعة الأمر الذي يهدد النظام المالي الفلسطيني.