تقرير: بـ 770 مليار دولار.. قفزة كبيرة للوضع المالي للسعودية في 5 سنوات

توقع البنك السعودي الأمريكي "سامبا" أن يشهد الوضع المالي في السعودية قفزة كبيرة في السنوات الخمس القادمة بأصول خارجية تصل إلى أعلى مستوى لها بحوالي 770 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وقال البنك، في تقريره الشهري الأخير، إن الزيادة الحادة في صافي الأصول الخارجية التي تملكها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) ستكون نتيجة للارتفاع الكبير في إيرادات صادرات النفط ولجوء المملكة للاقتراض من السوقين الداخلية والخارجية بشكل أساسي لتمويل عجز الميزانية.

وأظهر التقرير أن صافي الأصول ارتفع بنسبة ضئيلة لتصل إلى 489.6 مليار دولار بنهاية عام 2018 من نحو 488.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، وأنها ستواصل ارتفاعها بشكل أسرع في السنوات القادمة.

وأوضح أنه بنهاية العام الحالي ستصل الأصول إلى 505.4 مليار دولار وترتفع إلى 532.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، ثم تواصل نموها السريع لتصل إلى 586 مليار دولار بنهاية عام 2021، و 679.9 مليار دولار بنهاية عام 2022، ونحو 770.6 مليار دولار بنهاية عام 2023، أي ما يزيد عن 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير تحسنًا كبيرًا في صادرات النفط للمملكة، أكبر اقتصاد عربي، نتيجة ارتفاع الأسعار وإنتاج السعودية الذي يرجح أن يصل إلى نحو 10.5  مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2023، مقابل 10.3 مليون برميل يوميًا العام الماضي.

ووفقًا للتقرير، فإن متوسط سعر النفط سيبلغ نحو 70 دولارًا للبرميل عام 2023، مقابل 54 دولارًا للبرميل عام 2017، ما سيرفع إيرادات صادرات النفط من حوالي 170 مليار دولار عام 2017 إلى نحو 248 مليار دولار عام 2023.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى انخفاض عجز الميزانية على الرغم من توقع استمرار الحكومة في تجاوز الإنفاق بهدف حفز النمو الاقتصادي.

 وأضاف أن العجز الفعلي سيرتفع هذا العام إلى حوالي 260.8 مليار ريال (69.5 مليار دولار) من 137 مليار ريال (36.5 مليار دولار) العام الماضي، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى 116.6 مليار ريال (31 مليار دولار) عام 2023.

وتوقع التقرير أن تلجأ الحكومة السعودية إلى الاقتراض من السوقين الداخلية والخارجية لتمويل عجز الميزانية، على عكس الأعوام الماضية التي شهدت سحوبات كبيرة من الأصول الخارجية من أجل تجنب تراكم الدين.

وأظهر أن الدين الداخلي سيرتفع نتيجة ذلك من 312.3 مليار ريال  (83 مليار دولار) بنهاية عام 2018، إلى 415.6 مليار ريال (110.8 مليار دولار) بنهاية العام الحالي، ويواصل ارتفاعه ليصل الى 826.6 مليار ريال (220.5 مليار دولار) بنهاية عام 2023، أي نحو 27.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقع التقرير أن يرتفع الدين الخارجي للمملكة من نحو 60.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، إلى 80.2 مليار دولار بنهاية العام الحالي، ويستمر في الارتفاع ليصل إلى نحو 166.1 مليار دولار بنهاية عام 2023، أي بنسبة 20.5% من الناتج.