بمشاركة دولية واسعة.. الأردن يعول على مؤتمر لندن لإنعاش اقتصاده المتدهور‎

لا يألو الأردن جهدًا في حشد الدعم المالي له، في ظل تحديات الأزمة الاقتصادية التي يواجهها منذ سنوات، وعززها اللجوء السوري، فيما تتركز أنظاره على مؤتمر "لندن" الذي يبدأ يوم الخميس ويعول عليه الأردن بشكل كبير جدًا.

ويظهر الاهتمام الرسمي الأردني بهذا المؤتمر الذي ينعقد في دورته الثانية، بمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مباشرة بفعالياته، وكذلك وفد حكومي أردني على رأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وقبل أيام من انعقاد المؤتمر، خرجت المتحدثة باسم الحكومة وزيرة الإعلام جمانة غنيمات، تقول إن "مبادرة لندن محطة هامة في مسيرة الأردن الاقتصادية"، لكن الرسالة الأهم التي حاولت التركيز عليها هي أن الحكومة "لن تعود من لندن بالمليارات".

وقالت غنيمات حينما اجتمعت قبل أيام مع عدد من الوزراء ووفد الإعلاميين المبتعثين لتغطية فعاليات المؤتمر، إن "مبادرة لندن فرصة أمام الأردن لتقديم نفسه اقتصاديًا بالإصلاحات والخطوات التي هيأت البيئة الاستثمارية لاستقطاب المشاريع والفرص القادمة".

ويهدف مؤتمر لندن، بحسب القائمين عليه، لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن، ويشارك فيه قطاع واسع وممثلون عن الدول السبع الكبرى والمانحة والصديقة، بالإضافة إلى مؤسسات دولية رائدة في مجال التمويل والاستثمار.

فيما يسعى الأردن، من خلاله، لحشد دعم الدول المانحة والمستثمرين الدوليين للمملكة، وذلك من قبيل المساهمة بتعزيز قدرته في الاعتماد على الذات، وتحقيق نمو اقتصادي عادل ومستدام، وهو برنامج طرحته حكومة الرزاز وترغب بإنجاحه.

وفي مؤتمر لندن الأول لدعم الأردن الذي انعقد عام 2016، حصل الأردن على منحة مالية قدرها 2.1 مليار دولار، وتمكن من رفع سقف الاقتراض إلى 5.7 مليارات دولار بسعر فائدة ضئیل، ولمدة سداد 25 عامًا بضمانة الحكومة البریطانیة.

كما تمكن الأردن من الحصول على ملیار دولار لتمويل بناء مدارس لمواجهة مشكلة اللاجئین السوریین، ومنحة مالية بمقدار 300 ملیون دولار لدعم الموازنة العامة.

لكن هذه المبالغ، لم تكن على قدر الحشد والتمني الذي سعى له الأردن آنذاك.

آمال متواضعة

ويقول الخبير الاقتصادي زيان زوانة: "أتمنى النجاح لهذا المؤتمر، لكن جربنا الأول، وكانت مخرجاته ضعيفة، سواء على مستوى ملف اللجوء السوري، أو على مستوى دعم الاقتصاد الأردني من خلال تبسيط قواعد المنشأ".

ويضيف زوانة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المؤتمر الأول لم يكن على المستوى المأمول، والحكومة الأردنية التي تتكلم في مؤتمر لندن، غير قادرة على إقناع المستثمر الأردني أو حتى المواطن بسلامة إجراءاتها فكيف ستكون قادرة على إقناع الأجنبي بذلك".

الوضع مختلف الآن

في المقابل، يقول المحلل الاقتصادي الأردني عوني الداوود، إن "الوضع الآن مختلف عما كان عليه مؤتمر لندن الأول لدعم الأردن، سواء على الصعيد الأردني الداخلي أو الإقليمي وحتى الدولي".

ويضيف الداوود في تصريح لـ"إرم نيوز": "لا شك أن المؤتمر مبادرة فرصة مهمة للأردن من أجل تقديم صورة للمجتمع الدولي والجهات المانحة والمقرضة وإطلاعها على الجهود المبذولة ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية".

ويشير إلى أن الأردن" يذهب إلى المؤتمر بشهادتين الأولى حصل عليها من صندوق النقد الدولي ضمن مراجعته الثانية مؤخرًا، والتي أكدت أن ما تم من إجراءات إصلاحية اقتصادية تسير بالاتجاه الصحيح".

أما الشهادة الثانية -بحسب الداوود- فحصل عليها الأردن من "كفلاء اقتصاديين أقوياء في المنطقة وهم مؤتمر قمة مكة والتي أكدت خلالها كل من السعودية والكويت والإمارات دعمها وثقتها بالاقتصاد الأردني".

ويتابع الداوود أن "الأردن يتطلع من خلال مؤتمر مبادرة لندن لجذب استثمارات أجنبية ودعم دولي، تعينه على مواجهة التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها تحديات اللجوء السوري".

أما حول توقعه مما سيفضيه المؤتمر من نتائج، فيرى الداوود أن ذلك "يعتمد على مدى قدرة ونجاح ما سيقدمه الأردن خلال هذا المؤتمر وتطبيق المخرجات على أرض الواقع".

ويؤكد أن "الوضع مختلف عما كان عليه المؤتمر الأول، إذ أصبح المجتمع الدولي أكثر اطلاعًا على المشكلة الحقيقية والتبعات الاقتصادية لأزمة اللجوء بعدما اكتوى وتعامل الأوروبيون والعالم بصورة عملياتية مع هذه الأزمة، من خلال مواجهتهم الأزمة عن كثب، ولو بأعداد أقل مما استضافه الأردن ودول الجوار السوري".

إضافة لما تقدم، يرى الداوود أن تأثير الملف الإقليمي وإعادة فتح الحدود العراقية والسورية سينعكس على مخرجات المؤتمر، وبالتالي فإن "هذه المعطيات قد تشجع المانحين والمقرضين، إضافة للخطوات التي خطاها الأردن في برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي كان آخرها وفقًا لمتطلبات لنقد الدولي إقرار قانون ضريبة الدخل".

ويعتبر أن "كل ذلك يجعل مؤتمر لندن الحالي مختلفًا عن المؤتمر السابق.. نتمنى أن يكون هذا المؤتمر مختلفًا بنتائجه ومخرجاته أيضًا".

الحل من الداخل

وبالعودة إلى زوانة، يرى الخبير الاقتصادي أن "حلول ما يعاني منه الأردن ليست موجودة في لندن أو واشطنن ولا في أي مكان آخر، بل الحل في الداخل من خلال حكومة قادرة على الإصلاح الحقيقي والاقتصادي والسياسي والاستثماري".

ويعتقد أن "الأولى بالحكومة الأردنية أن تستعيد ثقة المستثمر الأردني والمواطن أولًا ومن بعدها تستطيع التوجه للخارج، وإقناع المستثمر الأجنبي بالقدوم إلى الأردن والاستثمار فيه".

واختتم حديثه بالقول إن "المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، يريد أن يبني أعماله على سياسات مستقرة وتنظيمات عمل واضحة، وبدون الجهد الداخلي في هذا الصدد، لن يكون هناك أي مردود إيجابي من الخارج".