قانون تركي جديد لدعم الاقتصاد المتدهور.. دفع المال مقابل تخفيض مدة الخدمة العسكرية

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطبيق قانون "دائم" يجيز للمجندين الأتراك دفع مبالغ مالية لقاء تقليص الخدمة العسكرية، وفق ما أفادت تقارير صحافية.

وذكرت التقارير أن الهدف من هذا الإجراء هو "دعم الاقتصاد التركي الذي يعاني عجزًا ماليًّا، وضعف العملة وارتفاع معدلات التضخم".

وطبقت تركيا مثل هذا القانون بشكل مؤقت في السنوات الماضية خاصة عقب حدوث أزمات، منها الهزة الأرضية التي وقعت في منطقة "بحر مرمر" شمال غرب تركيا عام 1999 إضافة إلى عامي 2011 و 2014 والعام الماضي.

وأجاز القانون للأتراك أن يدفعوا مبالغ مالية لقاء تقليص خدمتهم العسكرية إلى شهر واحد فقط، من فترة خدمة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن أردوغان أعلن خلال خطاب لمؤيديه أمس الأحد أنه سيتم إعادة تطبيق القانون العام الحالي وبشكل دائم، وإنه سيشمل 145 ألف مواطن بحد أقصى سنويًّا وفقًا لاحتياجات الجيش التركي.

وأضافت الوكالة أنه "من الواضح أن تركيا تسعى إلى تحويل هذا القانون المؤقت إلى دائم بهدف تعزيز الميزانية التي تعاني عجزًا".

وكان وزير الدفاع التركي أعلن أنه تم تحصيل نحو 9.5 مليار ليرة (1.8 مليار دولار) عام 2018 من أكثر من 635 ألف مجند تقدَّموا لإعفاءات من الخدمة العسكرية.

ولفتت الوكالة إلى أن القانون نصَّ العام الماضي، على أن يدفع كلُّ مجنَّدٍ نحو 15 ألف ليرة (2850 دولارًا) فيما لم يحدد أردوغان المبلغ الواجب دفعه هذا العام.