مسؤول إيراني: الغرفة التجارية لطهران تفتقر لاستراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي
أكد مسؤول إيراني، أن الغرفة التجارية لطهران تفتقر لأي استراتيجية واضحة في المجالات الاقتصادية لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي، معتبرًا أن مسؤولي الغرفة يستغلون برامج ومشروعات الغرفة لمصالحهم الشخصية.
وقال عضو الغرفة التجارية لطهران، جمشيد عدالتيان، اليوم السبت، في حديث مع وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا": "بسبب افتقارنا لاستراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي، فلم نتوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية التي ليس لديها أسواق في الولايات المتحدة، فيما توجهنا للشركات الكبرى؛ وهذا ما أدى إلى فرض العقوبات الاقتصادية علينا بسهولة".
وأضاف عدالتيان: "للأسف لم يكن لدى الغرفة التجارية لطهران أي أداء إيجابي خلال الفترة الماضية، رغم سفر ثلاثة وفود من الغرفة لدول مختلفة، كان آخرها النمسا".
وتابع عضو الغرفة التجارية لطهران: "هناك مجموعة من أعضاء غرفة طهران تستغل برامج أعمال الغرفة لمصالحهم الشخصية، حيث يسعون للحصول على امتيازات وأموال طائلة عن طريق الواسطة في ظل عدم وجود أي تخطيط ومتابعة لدى الغرفة".
وأوضح المسؤول الإيراني، أن الغرفة التجارية هي مؤسسة لعقد مشروعات وبرامج اقتصادية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن أهم مشكلة تعانيها الغرفة التجارية لطهران خلال السنوات الأربع الأخيرة الماضية، هي عدم خضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة لبرامج الغرفة؛ وهو ما أدى إلى تراجع المشروعات لإيران مع الشركات الأجنبية.
ويشهد الاقتصاد القومي الإيراني في المرحلة الراهنة أزمات مالية وتجارية غير مسبوقة، إذ ازدادت حدتها عقب خروج معظم الشركات الأجنبية من الأسواق الإيرانية؛ نتيجة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، في مايو الماضي، وفرضها العقوبات على معظم القطاعات الاقتصادية لطهران.
ويُعد انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن تراجع الصادرات النفطية، أبرز الأزمات التي يمر بها الاقتصاد في إيران.
