الحكومة اللبنانية الجديدة تتعهد بتنفيذ إصلاحات والنأي عن الصراع السوري

قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل اليوم الثلاثاء، بعد مباحثات لرسم السياسات، إنّ الحكومة الجديدة ستوافق على تنفيذ كافة الإصلاحات الاقتصادية، التي وعدت بها البلاد خلال اجتماع للمانحيين الدوليين العام الماضي.

وأبلغ خليل "رويترز" بأن بيانًا وزاريًا حول سياسات الحكومة يجري إعداده حاليًا لتقديمه للبرلمان، سيشمل جميع الإصلاحات التي احتواها مؤتمر باريس للمانحين، والالتزام بتقليص العجز وإجراء إصلاحات أساسية في مختلف القطاعات.

وتعهد المانحون في المؤتمر الذي عُقد العام الماضي بأكثر من 11 مليار دولار، في صورة استثمارات بالبنية التحتية في لبنان، للمساعدة في تعزيز اقتصاده الهش بشرط أن يجري إصلاحات اقتصادية.

 وتعهد رئيس الوزراء سعد الحريري خلال المؤتمر بتقليص العجز كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي خمسة في المئة خلال خمس سنوات.

ولدى لبنان دين عام من بين الأكبر في العالم، ويعادل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الإطار ذاته ذكرت الحكومة اللبنانية الجديدة الثلاثاء أنها ستلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، مثل الحرب السورية، بعد محادثات لتحديد السياسات التي ستتبعها في الفترة المقبلة.

وأعلن لبنان مبدأ "النأي بالنفس" عام 2012 لإبقاء الدولة المنقسمة بشدة على نفسها بعيدة من الناحية الرسمية عن النزاعات الإقليمية المعقدة مثل الحرب الطويلة في سوريا.

وكانت واشنطن حثت لبنان على التمسك بتلك السياسة بعد اكتساب جماعة حزب الله المدعومة من إيران مزيدا من النفوذ بحصولها على مقعد آخر في الحكومة. وعلى الرغم من سياسة النأي بالنفس تلك، يخوض حزب الله المسلح منذ سنوات الحرب في سوريا إلى جانب الرئيس بشار الأسد.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح بعد اجتماع للجنة صياغة السياسات "إننا كدولة ملتزمون النأي بالنفس عن الأحداث في المنطقة".