تقرير أمريكي يشكك في قدرة الآلية الأوروبية المالية مع إيران على الاستمرار
شكك مركز أبحاث أمريكي في قدرة "الآلية المالية" التي أعلنتها 3 دول أوروبية للتبادل التجاري مع إيران، على الاستمرار، نظرًا "لافتقارها إلى أية منافع اقصادية لطهران".
واعتبر "معهد سياسات الشرق الأوسط" أن الآلية التي توصلت إليها بريطانيا وفرنسا وألمانيا - وهي دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران عام 2015 - "تعكس رغبة الأوروبيين بالمحافظة على الاتفاق، وإن كانت تلك الآلية محدودة".
وقال المعهد في تقرير نشره أمس الاثنين إنه "رغم أن تلك الآلية تهدف إلى توفير حافز لإيران للبقاء في الاتفاق النووي، إلا أن هناك شكوكًا بشأن فاعليتها واستمرارها".
وأضاف أن "هذه الآلية ستشمل كبداية الدواء والمواد الغذائية فقط، ولا تتضمن صفقات لشراء النفط الإيراني، ما يعني أنها تفتقر لأي منافع اقتصادية حقيقية لإيران.. والحقيقة أن أي محاولة لتوسيع هذه الآلية ستكون مهمة صعبة جدًا".
ولفت التقرير إلى أن الصين وروسيا الموقعتين على اتفاق عام 2015، لم تشاركا في الآلية الأوروبية، لكنهما يمكن أن تستخدماها في المستقبل.
وأوضح أن "ما يعيب تلك الآلية هو أن معظم البنوك والشركات الأوروبية الكبيرة لن تخاطر في التعامل مع إيران من خلال تلك الآلية، خوفًا من فقدان سوقها في الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى "تحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية الأخيرة من أن المؤسسات التي تخرق العقوبات على طهران ستتحمل عواقب وخيمة.
ورأى التقرير أن إيران "لن توافق على الشروط الأوروبية بالالتحاق بمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، على أساس أنها قد ترى فيها مؤامرة اوروبية للتسلل إلى داخل النظام المالي والمصرفي الإيراني".
وختم التقرير بالقول: "كما أن الحرس الثوري الإيراني، على وجه الخصوص، يخشى من أن يؤدي الانضمام لتلك الاتفاقية إلى تقييد أنشطته داخل وخارج إيران".
