ارتفاع نمو القطاع الخاص السعودي لأعلى مستوى في 13 شهرًا

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء، ارتفاع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا في يناير/ كانون الثاني، بدعم من تسارع نمو الطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.2 في يناير/ كانون الثاني من 54.5 في ديسمبر/ كانون الأول، ليبلغ أعلى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017.

ويشير أي مستوى فوق الخمسين إلى النمو.

وقاد الزيادة ارتفاع الطلبيات الجديدة وانتعاش الإنتاج والتوظيف. وارتفع مؤشر فرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.8 في يناير/ كانون الثاني من 58.4 قبل شهر.

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خديجة حق، لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "كان المحرك الرئيسي هو تسارع نمو الطلبات الجديدة، التي يبدو أنها كانت محلية المصدر، حيث ظلت طلبات التصدير مستقرة بشكل كبير من شهر لآخر".

ويُرجح أن جزءًا من النمو يرجع إلى خصومات الأسعار، إذ إن أسعار المنتجات واصلت التراجع للشهر السادس في الأشهر السبعة الأخيرة، مسجلة أعلى معدل انخفاض منذ فبراير/ شباط من العام الماضي.

وأضافت حق: "تمكنت الشركات من تخفيض أسعار المبيعات، لأن تكاليف المشتريات انخفضت أيضًا في يناير/ كانون الثاني".

وزاد مؤشر فرعي للإنتاج قليلاً إلى 58.6 من 58.2.

وارتفع نمو التوظيف قليلًا إلى 51 من أدنى مستوى في 20 شهرًا في ديسمبر/ كانون الأول، إذ إن 2.5% من الشركات التي شملها المسح أفادت بزيادة التوظيف.