غرفة التجارة الإيرانية: حظر دخول السلع الأجنبية انتهاك لسيادة القانون

اعتبر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية "حسين سلاح ورزي"، قرار البرلمان الإيراني، الأحد، بحظر استيراد السلع "المماثلة"، التي تم إنتاجها في البلاد، بأنه يشكل انتهاكًا لسيادة القانون والحقوق الاقتصادية الأساسية للمجتمع.

وقال ورزي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" في معرض حديثه عن قرار البرلمان الإيراني بحظر الواردات من المنتجات الأجنبية التي لها ممثال في الداخل الإيراني، "يعتبر انتهاكا لسيادة القانون والحقوق الاقتصادية الأساسية للمجتمع والنشطاء الاقتصاديين".

وأشار إلى حقيقة أن القرار لا يساعد في سوق الصرف الأجنبي والإنتاج المحلي، وقال "هذا القرار سيتسبب في الاضطراب وعدم الكفاءة في السوق، وزيادة الفساد والتهريب".

وحظر البرلمان الإيراني الأحد تسجيل طلبات السلع الاستهلاكية الأجنبية التي يتم إنتاجها بنفس الجودة في إيران حتى نهاية خطة التنمية السادسة التي ستنتهي في مارس من عام 2021.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن "البرلمان صوّت بأغلبية على قرار حظر استيراد السلع الأجنبية التي لها مماثل في الداخل الإيراني، بموافقة 164 نائباً ومعارضة 12 عضوًا عن التصويت وامتناع 5 عن التصويت".

وأوضحت وكالات الأنباء الموالية للنظام الإيراني أنه "وبموجب الخطة المعتمدة لدعم الإنتاج المحلي، مُنع المستوردون من تقديم طلب الحصول على تصريح استيراد لإحضار بضائع إلى البلد".

إغلاق المصانع تهديد للاقتصاد

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصناعة والتجارة الإيراني "رضا رحماني"، الأحد، عن تقديم تنازلات جديدة للمصدرين ووعد بتعاون أوثق للمساعدة في حل القضايا العالقة التي قدمتها مجموعة من الشركات.

وقال رحماني خلال حضوره في اجتماع لغرفة التجارة والصناعة، إنه "يهتم شخصيًا بمخاوفهم"، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين المطالب المتنوعة عند اتخاذ القرارات النهائية.

وقال رحماني في الاجتماع "في ظل الظروف الحالية، فإن أهم تهديد للاقتصاد هو إغلاق المصانع ووحدات الإنتاج، ونقص التمويل ونقص المواد الخام".