اقتصاد

مجلس النواب الأردني يقر مشروع قانون موازنة الدولة لسنة 2019 ‎
تاريخ النشر: 03 يناير 2019 17:42 GMT
تاريخ التحديث: 03 يناير 2019 17:43 GMT

مجلس النواب الأردني يقر مشروع قانون موازنة الدولة لسنة 2019 ‎

تلا الرزاز رد الحكومة على مداخلات النواب، التي استمرت لأربعة أيام.

+A -A
المصدر: الأناضول

أقرّ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2019، وموازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات مثل هيئة الطاقة والمعادن).

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، مساء يوم الخميس، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، وأعضاء حكومته.

وتلا الرزاز رد الحكومة على مداخلات النواب، التي استمرت لأربعة أيام، أبدى خلالها 105 نواب (من أصل 130) ملاحظاتهم عليها.

فيما استعرض وزير المالية عز الدين كناكرية الرد الحكومي بالأرقام، موضحًا أبرز العوامل التي أثرت على الموازنة وبياناتها المالية، بصورتها الحالية.

ووافق على الموازنة 60 نائبًا، من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.

وأقر مجلس الوزراء، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مشروع ”الموازنة العامة“ لعام 2019، بحجم 9.3 مليار دينار (13.1 مليار دولار).

وقدر مشروع الموازنة العجز المالي بعد المنح الخارجية بـ 646 مليون دينار (910.4 مليون دولار)، أو ما نسبته 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 814 مليون دينار (1.14 مليار دولار) معاد تقديره لعام 2018 (2.7 بالمائة) من الناتج الإجمالي.

وينتقل مشروع الموازنة بعد إقرارها من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان؛ (الغرفة الثانية للبرلمان).

ثم ترسل الموازنة إلى عاهل  الأردن الملك عبدالله الثاني؛ لإصدارها كقانون والموافقة عليها، قبل نشرها أخيرًا في الجريدة الرسمية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك