البرلمان السوداني يقر موازنة 2019 بعجز 3.3 %

أقرَّ البرلمان السوداني، مساء الأحد، موازنة العام المالي 2019، بجملة إيرادات 162.8 مليار جنيها (3.4 مليار دولار)، ونفقات تقدَّر بنحو 194 مليار و760 مليون جنيه (4.1 مليار دولار)، متوقعًا عجزًا بنسبة 3.3% من الناتج المحلي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، ووزير المالية، معتز موسى لدى مخاطبته نواب البرلمان على أن الأزمات التي يعاني منها السودان إلى زوال.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات متعاقبة ساءت معها الأحوال المعيشية للمواطن، وساهمت في انطلاق احتجاجات شعبية تعيشها أنحاء البلاد المختلفة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتشهد عدة مدن في السودان مظاهرات احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأسفرت عن مقتل 19 شخصًا بحسب السلطات، فيما قالت المعارضة إن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير.

وأشار موسى إلى أن السياسات التي تتضمنها موازنة العام المقبل ستعمل على خلق سعر صرف مستقر سيجذب عائدات الصادرات السودانية.

واعتبر الوزير السوداني أن ما يحدث الآن من ارتفاع في أسعار الصرف ما هو إلا مضاربات ستحاربها الحكومة عبر السياسات.

وكشف عن سياسات جديدة لمنع تهريب الذهب والإحاطة بموارده، لافتًا إلى أن الحكومة ستعلن عن تلك السياسات في وقت لاحق من العام الجديد.

وقدَّرت الحكومة السودانية قيمة عجز الموازنة الجديدة بنسبة 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.7% للعام الجاري.

ويتوقع أن تحقق موازنة العام المقبل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% مقابل 4% في العام الجاري.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجازت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات من بينها تحديد لسعر صرف جديد للجنيه السوداني للتحويلات الخارجية، وعائدات الصادرات كافة.

ومن ضمن إجراءات المركزي السوداني إنشاء آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من عدد من مديري المصارف وأصحاب محال الصرافة، وخبراء اقتصاد.

وحددت آلية صناع السوق سعر شراء الدولار بـ 47.5 جنيه في المصارف التجارية والصرافات.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز، والطحين، والوقود، وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانًا 60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.

وتبدأ السنة المالية في السودان من يناير/كانون الثاني  2019 وحتى ديسمبر/كانون الثاني 2019.

وتضرَّر الاقتصاد السوداني من انفصال جنوب السودان في 2011 لاستحواذه على ثلاثة أرباع نفط السودان مع هبوط قيمة الجنيه السوداني نظرًا لفقدان البلاد مصدرًا رئيسًا للنقد الأجنبي.