هل يكون عام 2018 آخر السنوات "العجاف" في تونس؟

على عكس ما انتظره التونسيون، لم تكن سنة 2018 عامًا لتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وكانت 2018 قد أضافت إلى البلاد "أرقامًا" جديدة في سجلّ الصعوبات الاقتصادية  التي ازدادت قساوة، منذ التوقيع على رسالة نوايا صندوق النقد الدولي، الذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 2,9 مليار دولار.

مخيب للآمال

ويجمع خبراء الاقتصاد على أنّ الوضع الاقتصادي لعام 2018 "كان مخيبًا للآمال"، بعد أن كانت التوقعات تقول إن السنة الحالية "سنة الاقلاع الاقتصادي وآخر السنوات العجاف".

بوادر الصعوبات الاقتصادية التي زادت في تضييق الخناق على التونسيين، انطلقت منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017، تاريخ تصديق البرلمان على قانون المالية، الذي فرض جملة من الضرائب الجديدة، شملت الأداء على القيمة المضافة واقتطاعًا من الأجر في حدود 1% لترميم عجز صناديق المعاشات زيادة على فرض ضرائب جديدة على أرباح شركات القطاع الخاص.

تراجع قيمة الدينار

وسجل عام 2018  أرقامًا قياسية في مستويات التضخم وتراجع قيمة الدينار مقابل الدولار واليورو، حيث سجّل التضخم في شهر آب /أغسطس الماضي أعلى نسبة تسجل في تونس منذ نحو 23 عامًا بملامسته عتبة الـ 7,8%، قبل أن تتراجع هذه النسبة في الشهرين الأخيرين إلى 7.4%.

وسجّلت العملة المحلية، تراجعًا قياسيًا قُدّر بـ 22% مقابل الدولار و16% مقابل اليورو.

وتجاوزت قيمة اليورو في سوق صرف العملات 3.400 دينار تونسي فيما بلغت قيمة الدولار 2.990.

وعبّر البنك المركزي التونسي في العديد من المناسبات عن قلقه تجاه تواصل انزلاق الدينار إلى أدنى مستوياته، إلا أنه أرجع هذا الانزلاق إلى هشاشة القطاع الخارجي.

صعوبة الوضع المالي والاقتصادي

وبحسب وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، فإن انزلاق الدينار وصل مستويات غير متوقّعة تعكس الوضع الاقتصادي والمالي الهش.

وبالرغم من تحسن النمو الاقتصادي هذه السنة إلى مستوى 2.6% وتراجع العجز في ميزانية الدولة إلى 4.9% مقابل 6.1 سنة 2017، إلاّ أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، لا يزال صعبًا، لأسباب هيكليّة وأخرى ظرفية، بحسب الخبير الاقتصادي التونسي.

ومن أهم الأسباب، وفق محسن حسن، "الضبابيّة على المستوى السياسي وتردّي الوضع الاجتماعي، ما أدى إلى تباطؤ نسق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للخروج من الأزمة"، حسب قوله.

وقال محسن حسن لـ "إرم نيوز"، إن وصفة الإصلاحات التي فرضها صندوق النقد الدولى رغم "مرارتها" كانت ضرورية للبلاد، إلا "أنها تزامنت مع مناخ سياسي متوتر، حال دون تحقيق سلم اجتماعي يعيد عجلة الإنتاج وخلق الثورة لدفع نسب النمو"، وفق تعبيره .

ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاجتماعي في تونس يتّجه نحو الانفراج  في قادم الأيام لعديد الاعتبارات ومن أهمها "عزم الحكومة على الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي (النقابة العمالية الأكثر تمثيلًا)، حول ترميم المقدرة الشرائية لموظفي الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية العمومية".

وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نفّذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابًا عامًا في القطاع الحكومي، هو الأوّل من نوعه في تاريخ تونس احتجاجًا على قرار الحكومة بتجميد أجور 650 ألف موظف في القطاع العام، وذلك عملًا بتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي دعا الحكومة إلى عدم الزيادة في كتلة الأجور وتجميد الانتدابات والزيادة في الرواتب إلى حدود سنة 2020.

وتكشف تقديرات الخبير الاقتصادي محسن حسن، أن "المؤشرات الاقتصادية  تسير نحو تحسن تدريجي انطلاقًا من الربع الثاني  للسنة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بنسبة التضخم وسعر صرف الدينار والعجز الجاري".

غير أنه يؤكّد أن لا تنمية اقتصادية ولا سلامة للتوازنات المالية إلا في "ظل سلم اجتماعي مستدام، وهو ما يتطلب حوارًا دائمًا بين مختلف المنظمات الوطنية والحكومة، وأيضًا الأحزاب السياسية المدعوة للعب دور وطني أكثر نضجًا وواقعية"، حسب رأيه.