في غياب "الردع".. موجة الغلاء تُربك الجزائريين قبيل حلول العام الجديد

تشهد أسواق الجزائر منذ أيام، حالةً من الالتهاب المتجدّد لأسعار المواد الأكثر استهلاكًا، على نحو حرّك استفهامات حول أسباب هذا الارتفاع المخيف، في بلد صارت فيه المغالاة مرادفة ليوميات مواطنيه، الذين أربكهم إنهاك جيوبهم المستمرّ على وقع رقابة رسمية غائبة.

وفي جولات قادت "إرم نيوز" إلى عدة متاجر عبر 5 مدن شمالية، برز جنون بورصة الخضروات والفواكه واللحوم، وقفزت أسعار الخضراوات بـ14.8 في المئة، والفواكه بـ17.5 في المئة، وصولًا إلى اللحوم البيضاء والحمراء بـ10.5 في المئة، فضلًا عن الأجبان بـ15.1 في المئة.

ووسط المفارقات، يتم بيع البطاطا والطماطم بسعر غالٍ (دولار واحد للكيلوغرام من البطاطا ودولارين لكيلو الطماطم)، يحدث هذا رغم إنتاج المادتين بكميات ضخمة تفوق حجم الطلب المحلي.

ويعزو مختصون هذا الغلاء إلى عدم تمكن الحكومة من تسقيف الأسعار، رغم تلويحها بذلك منذ ثماني سنوات، ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أنّ "اللاتنظيم هو الذي جعل البلاد تعيش موجات متتالية من المغالاة"، مركزًا على قيام عدد من المنتجين بتخزين كميات هامة من البطاطا، والاحتكار الذي يمارسه من يُطلَق عليهم توصيف "الوسطاء".

تباينات ونقاط ظلّ

لا ينظر الكثيرون بعين الرضا إلى منظومة الاستهلاك في الجزائر، وما يلف الأخيرة من تباينات ونقاط ظلّ، حيث إنّ المتتبع لما مرّ بالجزائر من محطات على المستويين الاجتماعي والتجاري وغيرهما، يلمس أنّ النتائج لا تزال دون التطلّعات.

وعكست مختلف الأزمات المعيشية التي عصفت بالبلاد على مدار العقدين المنقضيين، ترديًا واضحًا منذ فضيحة اللحوم الفاسدة أواسط التسعينيات، مرورًا بالزيادات الجنونية في أسعار المواد الاستهلاكية من الخبز إلى الزيت وتوابعهما، وصولًا إلى مهزلة لحوم الحمير التي جرى تسويقها محليًا في مناسبتين (2003 و2007).

وكنقطة استدلالية، يعاني 85 في المئة من الجزائريين من سوء التغذية، نتيجة تدهور قدرتهم الشرائية بنسبة تفوق 55 في المئة خلال الـ 20 سنة الماضية، وسط إقرار 42 في المئة من الجزائريين بعجزهم عن مواكبة موجة الغلاء الفاحش، في صورة تعكس ضحالة وضع مُزرٍ، بفعل استشراء المضاربة والاحتكار.

لغز جمعيات حماية المستهلك

تُثار استفهامات حول عدم استغلال جمعيات حماية المستهلك للآليات التشريعية المتاحة، من إعادة بعث المجلس الجزائري لحماية المستهلك بموجب المادة 24 من قانون حماية المستهلك، وعدم إنشاء وكالة محلية للسلامة الغذائية.

وتثير جمعيات حماية المستهلك المتكاثرة في البلاد، كثيرًا من الجدل، إذ يبدي السكان اشمئزازهم من خوضهم المنفرد لـ(حروب) الحليب والدقيق والقمح اللين والسكر والزيوت والبطاطا، وسقوط قطاع منهم في مستنقع استهلاك (لحوم الحمير) في غياب تام لتلك الجمعيات، في وقت تتذرع الأخيرة بانعكاسات حرمانها من الاعتمادات القانونية، ما أثر سلبًا على حركيتها، على حد تأكيد "زكي أحريز" أحد ناشطيها.

ويتضح جليًا أنّ كثيرًا من تلك الجمعيات كانت بمثابة الحاضر/الغائب، ولم تنهض بالحد الأدنى من أدوارها المنصوص عليها قانونيًا، وهو ما جعل عموم الجزائريين لا يؤمنون بهذه الجمعيات بفعل تخلّفها عن التجاوب مع مشكلات الاستهلاك ومنطقية الأسعار ورهان الجودة.