صناعة السجاد الإيراني في طريقها للانهيار‎‎ بعد العقوبات الأمريكية

سلط تقرير إخباري لوكالة "أسوشييتد بريس" أعدته من مدينة كاشان وسط إيران الضوء على أزمة انهيار صناعة السجاد الإيراني في ظل حظر تصدير هذا المنتج إلى الخارج نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وبدأ تقرير الوكالة الأمريكية بالإشارة إلى أن معدل إنتاج السجاد الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران كان يصل لـ 400 طن، إذ كان يُصدر 80 % من هذه الكمية بمبالغ تُقدر بـ 425 مليون دولار.

وذكر أن تراجع السياحة الأجنبية للمدن الإيرانية الشهيرة بصناعة وإنتاج السجاد الفارسي أدى إلى ركود سوق السجاد في هذه المدن، لا سيما في سوق مدينة كاشان.

واستشهد التقرير بشهادات لبعض تجار السجاد الإيراني في كاشان، حيث ذكر جواد اصفهانيان وهو من أبناء أسرة تمتلك أقدم ورش إنتاج السجاد في المدينة أن سبب بقاء هذه الصناعة في الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها إيران، هو العمالة الأفغانية.

وأوضح اصفهانيان أن اللاجئين الأفغان ولا سيما السيدات، يعملون في صناعة السجاد في المدن الإيرانية، حيث يتقاضون مبالغ قليلة تُقدر بـ 1.5 دولار في اليوم الواحد.

وعلق على رأيه السابق بقوله: "إنني متأكد إذا ترك عمال السجاد الأفغان إيران، أن هذه الصناعة ستنهار". وفقًا لتعبيره.

ونشر التقرير رأي رئيس جمعية منتجي سجاد كاشان المدعو محمد اصفهانيان حول أزمة صناعة السجاد الإيراني، حيث اعتبر أن مسؤولي الحكومة الإيرانية هم المسؤولون عن هذا الوضع الذي وصلت إليه صناعة السجاد.

ورأى أن مواصلة النظام الإيراني لعدائه مع بقية الدول يُدخل البلاد والصناعة في أزمات وركود حيث قال: "إن السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد، فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك 10 متاجر تبيع صنفًا واحدًا، فإن المشتري سيُقدم على شرائه من المتجر الذي يتمتع بسمعة وعلاقات طيبة".

وتابع التقرير أن إيران في المرحلة الراهنة لا تستطيع وفقًا لمواد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه أن تُصدر أي سلعة بشكل مباشر للدول الأجنبية لا سيما الولايات المتحدة.

وتشهد صناعة السجاد الإيراني أزمة حادة في المرحلة الراهنة سواء في عملية الإنتاج أو التصدير، حيث أُدرجت صادرات السجاد الفارسي ضمن مواد المرحلة الأولى من مواد حظر التصدير للعقوبات الأمريكية والذي بدأ سريانها منذ أغسطس/آب الماضي.