الطبوبي: الإضراب العام أملته الظروف التي يعيشها الموظفون في تونس
أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أن الموظفين المضربين عن العمل اليوم، سيتحصلون على مطالبهم، أحب من أحب وكره من كره .
وأضاف نورالدين الطبوبي، خلال وقفة احتجاجية نفذها الاف العاملين في الوظيفة العمومية بتونس، أمام مقر البرلمان، أن "هذا التحرّك، أملته الظروف التي يعيشها الموظفون، وغياب جلسات مع الحكومة لمناقشة مطالبهم ."
وشدّد الأمين العام لاتحاد الشغل، على أن "الاتحاد مازال ملتزما بدوره الريادي بالرغم من الهرسلة التي تعرض لها واتهام قياداته بالفساد "، معتبرا أن "الحل يكمن في إيجاد حلول لتعديل المقدرة الشرائية للأجراء"، مشيرا إلى أن "الوضع اليوم يتطلب قيادات سياسية ناضجة وقادرة على أن يكون لها مشروع وطني هادف وناجح"، حسب تعبيره.
وأكد الطبوبي، أن "اتحاد الشغل لا يطالب بالزيادة في الاجور، لكن يطالب بتعديل جزء من المقدرة الشرائية"، مشدّدا على أن الشعب التونسي لن يستسلم لما تبثه الحكومة من احباط والتي وصفها بـ"المدمرة ".
وأشار الأمين العام لاتحاد الشغل، إلى أن "من يحكم تونس هم مجموعة من المراهقين"، ووجه خطابه للشعب التونسي قائلا "يا شعب تونس من يحكمكم اليوم عار عليكم".
واستنكر الطبوبي ما أسماه "حُكم تونس من وراء البحار"، مشيرا إلى صندوق النقد الدولي، وطالب من هم في السلطة اليوم بضرورة المحافظة على السيادة الوطنية .
وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية، منعم عميرة، أن نسبة نجاح الاضراب العام بلغت 95 بالمائة في كامل البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، بدأ حوالي 670 ألف موظف تونسي في القطاع العام، إضرابًا عامًا عن العمل، يشمل كل الوزارات والإدارات المركزية والجهوية التابعة لها، إضافة إلى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وذلك في تحرّك احتجاجي غير مسبوق في البلاد.
ويأتي الإضراب، احتجاجًا على سعي الحكومة التونسية إلى تجميد الزيادة في الرواتب، في إطار حزمة إصلاحات تعهّدت بتنفيذها بهدف خفض عجز الموازنة.
وتواجه الحكومة ضغوطًا قوية من المانحين الدوليين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور، ووقف الانتدابات، من أجل التخفيض في عجز الموازنة والحد من الدين.
وكان صندوق النقد الدولي حذر، الأسبوع الماضي، الحكومة التونسية من الزيادة في أجور القطاع العام التي وصفها بـ"الرواتب الأعلى في العالم" مقارنة بحجم الاقتصاد، وذلك "من أجل تجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون".
