كيف تمكنت مصر من تحقيق الاستفادة المثلى من برنامج ”الخصخصة“؟

كيف تمكنت مصر من تحقيق الاستفادة المثلى من برنامج ”الخصخصة“؟

المصدر: فيفيان حمدي - إرم نيوز

تخطط الحكومة المصرية،  لطرح حصص أقلية في 23 شركة خلال عامين للتداول في البورصة كجزء من مشروعها للإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مؤخرًا، تزامنًا مع استقبال لجنة صندوق النقد الدولي، في  يناير/كانون الثاني المقبل، لاستقبال آخر دفعة من القرض ومراجعة خطواتها الحكومة الإصلاحية.

وتخطت الحكومة المصرية، مصطلح الخصصة بإعلان برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والذي يستهدف جمع حصيلة قيمتها 80 مليار جنيه (4 مليار دولار) خلال فترة 24 إلى30 شهرًا، وهو أحد  الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المُتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ولا تفضل الحكومة المصرية تسمية هذه الطروحات الجديدة، بـ“الخصخصة“ نظرًا لما يحمله هذا المسمى من سمعة سيئة لدى كثير من المواطنين، نتيجة بعض الأخطاء التي شابت عمليات الخصخصة في عهد نظام الرئيس مبارك.

وقال اقتصاديون، إن الخصخصة التي اعتمدتها الحكومة حاليًا تختلف عما جرى في التسعينيات وستعود بمردود إيجابي على الاقتصاد المحلي وستجذب رؤوس الأموال.

وطرحت مصر خمس شركات بشكل مبدئي في البورصة، لكن الحكومة ستبدأ في زيادة نسبة الأسهم المطروحة للتداول، ما يقلل من نسبتها الحاكمة فيها.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، في تصريحات له، أنه جرى تحديد 5 شركات حكومية، كبداية لطرحها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه وزارة المالية في مارس/آذار الماضي، مضيفًا أن الشركات الخمس بينها ثلاث شركات تابعة لوزارته وهي: الشرقية للدخان ”ايسترن كومباني“ والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبو قير للأسمدة، التابعتين لوزارة البترول.

كيف اختلف الوضع؟

وقال هاني توفيق عضو لجنة إدارة أصول الدولة والخبير الاقتصادي، إن الخصخصة في التسعينيات كانت عن طريق بيع شركات القطاع العام والخاص كشرط من صندوق النقد الدولي لإعفاء مصر من 50% من ديونها، وهذا تنفيذ أوامر بغرض البيع وشطب الديون ويكون لمستثمر واحد، بينما الآن يتم بيع بعض الأصول غير المستغلة بغرض توفير سيولة  للشركات التي تحتاج إلى تطوير.

ولفت توفيق في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إلى أن طرح جزء من أسهم بعض الشركات في البورصة يخرجها من مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم 203، حيث يستحوذ 50% من العمال على إدارتها، وهو ما ينطبق على الشرقية للدخان، والتي ستقوم الدولة بطرح نسبة بسيطة من أسهمها بواقع 4% لإخراجها من عباءة هذا القانون وهي ضمن الشركات الخمس التي ستنطلق بها الدولة مبدئيا.

وتنص مادة رقم 3 من قانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ”يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر“.

أهداف غير مالية

واعتبر توفيق، أنّ الخصخصة ليس الغرض منها تحصيل أموال وإيرادات للدولة، بل تحمل إشارات إيجابية أخرى مثل زيادة كفاءة الإدارة وتمثيل القطاع الخاص والمنافسة وتحصيل أرباح لمالكي الأسهم ومنها الدولة.

وضرب توفيق مثالًا بإغلاق شركة القومية للأسمنت، معتبرًا أن هذا قرار إيجابي، حيث تبلغ طاقة مصر من إنتاج الأسمنت 90 مليون طن، بينما الطلب المحلي يبلغ 50 مليونًا ولا تستطيع الشركات التصدير لظروف السوق، لذلك فإغلاقها كان حلاً جيدًا لتوفير نفقات لشركات أكثر احتياجًا للنقد والتمويل مثل قطاع الغزل والنسيج والحديد والصلب.

وستطرح الحكومة النسب المقرر بيعها من الشركات المرشحة للبيع بطريقتين، الأولى طرح أسهم مباشرة من رأسمال هذه الشركات في البورصة، والثانية زيادة رأسمال هذه الشركات ثم طرح هذه الزيادة في البورصة.

ويقول الدكتور عمرو عادلي أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن برنامج الخصخصة جرى لشركات تم تداول أسمائها منذ أشهر للطرح في البورصة وسيتم هذا عن طريق طرح جزء من رؤوس الأموال من بعض الشركات وهو شكل من أشكال الخصخصة وسيكون له مردود في زيادة الأوراق المالية.

الشركات الرابحة

وأضاف عادلي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن هذا نمط مختلف عن نمط الخصخصة السابق الذي كان يبحث عن مستثمر رئيسي يقوم بشراء تلك التركة الخاسرة، أما الآن فسيكون الطرح للشركات الناجحة، ”فما العائد من أن يقوم مستثمر بضخ أمواله في شركات خاسرة؟“، موضحًا أن نسبة الطرح ستكون على حسب ظروف كل قطاع، كما أن سعر السهم مرتبط بالمؤشرات الاقتصادية.

واستشهد العادلي، بطرح أسهم بنوك مملوكة للدولة وبعض شركات الخدمات البترولية وأيضا شركة مصر للتأمين وهي شركات غير خاسرة بالمرة، فالقطاعات العاملة أسهل في الخصخصة من الخاسرة وستكون سريعة التداول.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com