الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون لبيع مؤسسات عامة

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون لبيع مؤسسات عامة

المصدر: عبد العالي زينون - إرم نيوز

صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع قانون، سيتم بموجبه بيع مؤسسات عامة إلى القطاع الخاص، وذلك لسد العجز في موازنة الدولة عبر توفير موارد إضافية لخزينة الدولة.

وبررت حكومة سعد الدين العثماني لجوءها إلى فتح رأس مال بعض المقاولات العمومية، بأنه سيسهم في توفير مزيدٍ من الموارد للخزينة، وتقليص نسبة العجز والمديونية، وأن المؤسسات المعنية وصلت إلى مرحلة من النضج وتستوفي المعايير الضرورية للخصخصة التي ستزيد من تقوية مواقعها على المستوى الوطني والدولي.

وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد صرح في وقت سابق، أن سياسة الخصخصة ستدر على خزينة الدولة أكثر من 6 مليارات درهم، فيما تعول الحكومة على تحقيق عائدات بقيمة 10 مليارات درهم في موازنة العام المقبل، وذلك من خلال العودة إلى سياسة الخصخصة التي لجأ إليها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقال الخلفي، في ندوة صحفية، الخميس، إن تنزيل قانون الخصخصة سيبدأ بعد إقرار قانون موازنة العام المقبل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة