بعدما سجل 17 مليار دولار.. كيف تستغل مصر فائضها من الاحتياطي النقدي؟
تخطط الحكومة المصرية للاستفادة من فائض الاحتياطي النقدي الأجنبي، بعدما سجل 17.1 مليار دولار، حيث بلغ الاحتياطي الإجمالي في مصر 44.5 مليار دولار، في الوقت الذي طرح فيه مراقبون أربعة بنود للاستفادة من هذا الفائض، من بينها تغطية واردات السلع، والاستثمار الداخلي، وإنشاء صندوق للاستثمار في الخارج، وسداد مبكر لجزء من الديون الخارجية.
فائض احتياطي
وكشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، في دراسة حديثة، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 44.5 مليار دولار، فيما تحتاج البلاد 27.3 مليار دولار فقط كاحتياطيات دولية ملائمة؛ لتغطية الواردات السلعية لما يقرب من ستة أشهر، ما يعني أنّ ثمة فائضًا بقيمة 17.1 مليار دولار.
الارتفاع الذي حققته مصر في احتياطها من النقد الأجنبي جاء لعدة أسباب، من بينها ارتفاع التصدير لما يزيد على 15%، وانخفاض الاستيراد بنسبة 30%، فضلًا عن ارتفاع عائدات السياحة التي شهدت انتعاشًا خلال الفترة الأخيرة لأول مرة منذ ثورة يناير، محققة ربحًا يزيد بحوالي 150%، وفق الخبير المصرفي محمد عبدالعال.
ما هي أسباب الارتفاع؟
وتحدث عبدالعال، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، عن أسباب أخرى وراء هذا الارتفاع، من بينها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لما يزيد على 20%، فضلًا عن الاستثمارات غير المباشرة التي حققت ارتفاعًا غير مسبوق، بالإضافة إلى تمديد آجال الودائع الخليجية من بينها السعودية والإماراتية، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
وتعتبر التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية هي مكونات الاحتياطي النقدي، والتي تكون في صورة محفوظات في المصارف المركزية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.
دراسة وزارة التخطيط شددت على ضرورة الإبقاء على استقرار سعر صرف العملة المحلية، من خلال اشتراط حصول أي استثمار مصري في الخارج على موافقة من الحكومة المصرية، وتثبيت تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل والحفاظ على استقرار النظام المالي.
تغطية واردات السلع
ولاستغلال الفائض من الاحتياطي، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده: إنّ هذه الأموال من شأنها تغطية واردات السلع لأطول فترة، في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على أغلب استهلاكها من السلع من الخارج.
الاستثمار الداخلي وصندوق استثمار
وأشار عبده إلى أنّ الفائض من الاحتياطي يساعد الحكومة المصرية على تمويل المشروعات التي تتطلب مكونًا أجنبيًا، كالمشروعات الصناعية والإنتاجية التي يتم تصدير إنتاجها ومن ثمّ تدر عائدًا بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن الآلية الأخرى التي تستطيع مصر استغلالها من خلال فائض الاحتياطي، تتمثل في إنشاء صندوق للاستثمار في الخارج، يُعرف بصندوق الثروة السيادي، فضلًا عن سداد مبكر لجزء من ديون مصر الخارجية.
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
واعتمد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في حزيران/ يوليو الماضي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2018 ـ 2019) مستهدفًا نموًا بزيادة قدرها 5.8% عن العام المالي الماضي.
